دعا المجلس الوطني لحزب "الطليعة" الديمقراطي الاشتراكي، في اجتماعه المنعقد في مقر الحزب في الرباط، الدولة المغربية بالإسراع في إيجاد حل لمشكلة شركة "سامير"، والخروج من حالة الترقب والانتظار التي يعيشها هذا القطاع الحيوي الذي لعب ويلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني.
 
وأعلن أعضاء المجلس الوطني لحزب "الطليعة" أن الأزمة التي تعيشها شركة "سامير"، هي مناسبة لاسترجاع وتأميم هذه المنشأة الهامة حتى تعود لمكانتها في التنمية الاقتصادية للبلاد والحفاظ على مصلحة المستخدمين والعمال وعائلاتهم وكل القطاعات المرتبطة بها.
 
وهاجم "الطليعة الديمقراطي" القانون المالي 2016 والذي أدلت به الحكومة، موضحًا أن استمرار الحكومة في نهج اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا ديمقراطية ولا شعبية من خلال القانون المالي لسنة 2016، تعكس هاجسها للمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وانصياعها لتوجهات صندوق النقد الدولي، بإغراق البلاد بالمزيد من الديون على حساب القوت اليومي والمصالح الحيوية لأوسع الجماهير الشعبية في قطاعات الشغل والتعليم والصحة والسكن، وفي الزيادات الصاروخية في أثمنة استهلاك الماء والكهرباء، كما حدث أخيرًا في مدينة طنجة وباقي المدن المجاورة لها، وفي عدم الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية في تجاهل تام لمطالبها المشروعة.
 
وعبر المجتمعون عن تضامن الحزب مع الحركات الاحتجاجية كافة المنتشرة عبر ربوع الوطن ويهيب بمناضليه ومناضلاته بالانخراط الواسع فيها.