حسم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران شروع قانون إصلاح نظام التقاعد بعد شد الحبل والصراع بين الحكومة والنقابات، بعد أن وضع في مجلسه الحكومي ليوم الخميس المقبل، نقطة في جدول الأعمال تتعلق بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، وقانون بتغيير وتتميم المرسوم الملكي، بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. 

وسيناقش المجلس الحكومي أيضا مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًّا، ومشروع قانون بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًّا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المشتركون في نظام المعاشات المدنية.