أكد رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، أن المغرب حريص على أن تشكِل الانتخابات التشريعية المقبلة صفحة إضافية إيجابية في ترسيخ الديمقراطية في ظل السياسة الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده، الثلاثاء الماضي، في الرباط،  والذي حضره وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وقادة ممثلي كل من أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والبيئة والتنمية المستدامة، والعهد الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجديد والإنصاف واليسار الاخضر، والوحدة والديمقراطية، والحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب العمل، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح بنكيران أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال تعزيز الديمقراطية، وأن ترسيخ هذا النهج وإنجاح هذه الاستحقاقات سيجعل منه نموذجًا يحتذى به، مبرزًا أن المقاربة التشاركية والتوافقية تُحتم على الحكومة إطلاق جولة ثانية من المشاورات القبلية بشأن القوانين الانتخابية والترتيبات التي ينبغي توفيرها؛ سعيًا لتكريس التوجهات الملكية وانسجامًا مع المقتضيات الدستورية.

واعتبر الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، السيد نجيب الوزاني، أن هذا اللقاء يعد خطوة إيجابية؛ لأنه يكرس مبدأ التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية من أجل انتخابات تشريعية متوافق بشأنها حتى لا يتم الطعن فيها بعد إجرائها، مؤكدًا ضرورة تنظيمها في أجواء نزيهة وجدية، وأن يشارك فيها المواطنون بشكل مكثف.

وذكر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، السيد مصطفى بنعلي، أن الاجتماع ينسجم مع قناعات الحزب الرامية إلى إطلاق حوار وطني بشأن القوانين الانتخابية، يكون جديًّا ومثمرًا، انطلاقًا من الوعي بأن التعددية في كل أبعادها تُتبنى ولا تملى.

وأبرز أن الانتخابات تشكل محطة وطنية أساسية من أجل بلورة روح الدستور الجديد، ومشددًا على ضرورة اضطلاع الأحزاب السياسية بدورها في تأطير المواطنين والمساهمة في وضع سياسات عمومية قادرة على ضمان تقدم المغرب وتطوره.

وأشار الأمين العام لحزب العمل، محمد الإدريسي، إلى أن الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاجتماع تطرقوا إلى عدد من النقاط تمثلت أساسًا في حذف العتبة الانتخابية ولائحة النساء ورفع قيمة الدعم الممنوح للأحزاب حتى تتمتع بالحظوظ ذاتها خلال الانتخابات المقبلة، وأنه سيتم التوافق بشأن هذه القوانين التنظيمية التي ستعرض على البرلمان لإعمالها في إطار الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأجرى رئيس الحكومة، قبل هذا اللقاء، اجتماعًا تشاوريًّا أوليًّا مع قادة أو ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، وسيواصل، الأربعاء، مشاوراته مع مجموعة أخرى من الأحزاب.