أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش أن الدورة الأخيرة في ولاية مجلس النواب والحكومة، مع ما تحمله  من رهانات وتحديات تتصل بتحيين الترسانة القانونية، سواء تعلق الأمر بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لأجرأة وتنزيل مقتضيات دستور 2011، والتي تتوزع بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى ملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور من جهة، وتنفيذ التزامات المغرب على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو التي انضمت إليها، أو من خلال سن تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات بلادنا مع شركائها الدوليين من جهة أخرى.

وأوضح بن شماش أن الفترة الفاصلة بين الدورتين شهدت نشاطا مكثفا لمجلس المستشارين، وكثيرة عمل متصاعدة على عدة مستويات.وفي هذا الإطار، -يضيف المتحدث ذاته-جرى عقد دورة استثنائية للبرلمان بمجلسيه، بمبادرة من كافة أعضائه، بتاريخ12 مارس 2016، خصص جدول أعمالها للاستماع إلى تصريح رئيس الحكومة حول آخر مستجدات القضية الوطنية، وصدر على إثر ذلك بيان عن أعضاء مجلسي البرلمان، شجب فيه ممثلو الأمة بأشد وأقوى العبارات، المواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة، وعبروا عن رفضهم لها جملة وتفصيلا، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن ميثاقها المؤسس، وعما راكمته هذه المنظمة من أعراف وقواعد في مجال التجرد والحياد، وفي السعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم.

وفي سياق التعبئة الوطنية، شدد المتحدث ذاته على انخراط مجلس المستشارين بمختلف مكوناته في المسيرة الوطنية التي تم تنظيمها بتاريخ 13 مارس 2016 في الرباط، والتي جسدت ملحمة وطنية للتنديد بصوت واحد بما يحاك ضد قضية وحدتنا الترابية، واستنكار التصريحات غير الموضوعية والمنحازة للأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد على الإجماع الوطني فيالتشبث بمغربية الصحراء.

وزاد بن شماش قائلا إننا وإذ نستحضر في هذا الصدد الآفاق الواعدة والمتجددة التي تفتحها الزيارات الملكية السامية لعدد من البلدان الوازنة على الصعيد الدولي، والجهود المتواصلة التي ينهض بها قائد البلاد من أجل استكمال مسلسل البناء المؤسساتي وتحصين نموذجنا الديمقراطي التنموي وتأمين استقرار بلادنا، فإننا نأمل أن يتم تجاوز هذا المنعطف الخطير، الذي يشكل سابقة تمس جوهر ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظل مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بإشادة واسعة من قبل المنتظم الدولي.

 وأضاف بن شماش أن الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2015وأبريل 2016 عرفت عملا متواصلا للجان الدائمة، تميزت بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان لتدارس آخر مستجدات القضية الوطنية، وهو الاجتماع الذي تمخضت عنه مبادرة عقد الدورة الاستثنائية سالفة الذكر، كما عقدت اللجان البرلمانية الدائمة، على مستوى العمل التشريعي، 16 اجتماعا، واستغرق عملها 44ساعة و25 دقيقة.

ومن بين 41 مشروع قانون تمت إحالته على المجلس، تمت برمجة 24 نصا وتمت الموافقة على 13 منها، ستتم دراستها والتصويت عليها في الجلسة التشريعية التي ستنعقد مباشرة بعد هذه الجلسة الافتتاحية، ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين مهيكلة تهم (العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية،- سلامة السدود، والمباني الآيلة للسقوط،- تنظيم عمليات التجديد الحضري، - الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية،- اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، - المراكز الاستشفائية الجامعية،- مشروع قانون إطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،- النظام الأساسي للصحفيين المهنيين).