صرح وزير خارجية النمسا، "سيباستيان كروز"، أنه على الاتحاد الأوروبي مراجعة سياساته في منح المساعدات المالية للدول السائرة في طريق النمو، وذلك بشكل يضمن للاتحاد حماية مصالحه، وألح على ضرورة استعمال هذه المساعدات على اعتبارها سلاحا في مواجهة الدول، التي لا تريد التعاون في قضايا الهجرة السرية التي أصبحت المشكلة الرئيسية في أوروبا إلى درجة أصبحت تهدد وحدة دولها، ولدرجة وضعت فيها اتفاقية "شينغن" على المحك، لذلك يجب البحث عن حلول ذكية وصارمة لقطع الطريق أمام الأعداد الهائلة من المهاجرين السريين، الذين يدخلون الأراضي الأوروبية بطرق غير شرعية.
 
ودعا المسؤول النمساوي، في تصريح صحافي، الدول الأوروبية إلى الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بقطع المساعدات عنها حتى تسترجع مواطنيها، الذين يوجدون بشكل غير قانوني فوق الأراضي الأوربية، و أشار بذلك إلى المغرب وتونس وباكستان، مضيفا أن هذه الدول تتلقى مساعدات كبيرة جدا.
 
وأوضح المتحدث النمساوي أن الاتحاد الأوروبي يدفع مساعدات للمغرب 480 مليون يورو، ولتونس مبلغ 414 مليون يورو، وعلى الرغم من كل هذه المساعدات، فإن هذه الدول تتملص من مسؤوليتها وترفض استقبال مواطنيها ممن رفضت طلبات لجوئهم.
 
وأبدت دول أوروبية كثيرة رغبتها في شن حملات ترحيل في صفوف المهاجرين السريين؛ إذ أعلنت السويد عزمها ترحيل 80 ألف من المهاجرين السريين، وفنلندا 20 ألفا، النمسا بدورها قالت إنها ستطرد من أراضيها 12500. غير أن مسألة ترحيل هذه الأعداد الكبيرة ليست بسيطة إذا لم يكن هناك تعاون من الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرين.