دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) الى  "اعتصام وحدوي" أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء المقبل ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال

وحسب بلاغ المركزيات النقابية، أن هذا الاعتصام يأتي احتجاجا على السياسة اللاشعبية–اللاجتماعية التي تنهجها الحكومة الحالية، وتغييب الحوار الاجتماعي وضرب المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بنضالاتها المريرة

كما جددت رفضها لــ  المخطط الحكومي التراجعي في مجال التقاعد الذي يهدف إلى تحميل الموظفين أعباء الاختلالات، عبر الرفع من الاقتطاعات من أجورهم والرفع من سن التقاعد وتخفيض معاش التقاعد والرفع من عدد سنوات العمل للحصول على التقاعد النسبي

كما طالبت بتتنفيذ الفوري لكل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث معالجة إشكالات تجميع الأنظمة الأساسية والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية، والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم من تقنيين ومتصرفين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومحررين.

إلى ذلك، طالبت هذه المركزيات بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ، والرفع من المعاشات، والتخفيف من الضغط الضريبي وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية