توقفت المواجهات مؤقتأ"  بين «قوات سورية الديمقراطية» ومسلحي تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، في محيط بلدة مركدة الشمالي جنوب مدينة الشدادي في ريف الحسكة وذلك بعد سيطرة «الديمقراطية» على قرية أبو خشب الواقعة ضمن الأراضي الإدارية الشمالية الغربية لمحافظة دير الزور، وإقامتها تحصينات فيها.وفي الريف الشمالي الشرقي والغربي لمدينة الرقة، لا تزال الاشتباكات العنيفة تتواصل في محيط قرى سد تشرين، بعد الهجوم الكبير الذي قام به مسلحو التنظيم  المتطرّف على مواقع التمركز التي تسيطر عليها «الديمقراطية» غربي نهر الفرات في محيط المنطقة الواقعة بين بلدة جرابلس الحدودية وسد تشرين. وأكدت مصادر ميدانية ، أن «الديمقراطية» تمكنت من قتل 12 داعشياً وتدمير 5 عربات.
من جهتها أكدت مصادر من «حماية الشعب»، أن مسلحي داعش قصفوا من مواقع تمركزهم ببلدة جرابلس الحدودية مع تركية بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون قرية تل العبر جنوب غرب بلدة عين العرب الحدودية والقرى المجاورة لها، في الوقت الذي قلّص فيه مسلحو التنظيم من عدد مواقع تمركزهم داخل المدينة وانتقال قسم منهم إلى حي جرابلس تحتاني في المدينة. وفي الشأن التركي لا يزال حظر التجوال مستمراً في بلدة نصيبين الحدودية مع سورية المتاخمة لمدينة القامشلي، مع سماع دوي انفجارات عالية واشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة بين قوات الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني، بحسب مصادر أهلية، وذلك بعد الانفجار الدموي الذي ضرب العاصمة التركية أنقرة وذهب ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وتتواصل الاشتباكات بين «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية من جهة والمجموعات الإسلامية المسلحة من جهة أخرى، في حي الأشرفية بحلب، ولا تزال المعارك العنيفة متواصلة بين تنظيم داعش،  وتنظيمات مسلحة أخرى، في ريف حلب الشمالي الشرقي، وسط تمكن الأخيرة من انتزاع عدة قرى من التنظيم. وانسحبت «الفرقة 13» التابعة لميليشيا «الجيش الحر»، من مقراتها في مدن معرة النعمان وخان شيخون وحيش بريف إدلب، بعد هجوم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية على مقراتها في تلك المدن.وتدور اشتباكات بين «حماية الشعب» من جهة، والمجموعات الإسلامية المسلحة من جهة أخرى، في محيط السكن الشبابي بحي الأشرفية في حلب، حيث قضى القيادي في كتائب تابعة لـ«الجبهة الإسلامية» عمر سندة، خلال هذه الاشتباكات. كما قصفت المجموعات الإسلامية المسلحة تمركزات لـ«قوات سورية الديمقراطية» التي تعتبر «حماية الشعب» عمودها الفقري في بلدة تل رفعت وقرية عين دقنة بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأصدرت «النصرة» بياناً تقول فيه: إنها «تقبل بمحكمة شرعية بين الطرفين، حددت قضاتها مسبقاً، بينهم المنظر الجهادي شرعي ميليشيا «جيش الفتح» السعودي عبد اللـه المحيسني. من جهتها وافقت «الفرقة 13» على المحكمة الشرعية، معلنة «براءتها من قتل أحد عناصر «النصرة» في معرة النعمان، وهو السبب في «الخلاف بين الطرفين»، ومطالبة بوضع كافة الأسلحة والمعدات التي صادرتها «النصرة» بيد المحكمة الشرعية «كبادرة حسن نية، ولتسريع عملية التحاكم نظراً للوضع الحالي في سورية.

وفي ردود الأفعال على هجوم «النصرة» على فصيل تابع لميليشيا «الحر»، قال مصدر عسكري معارض من ريف إدلب، رفض ذكر اسمه: إن «النصرة تعمل على هواها ولا تعطي بالاً لفصائل «الحر»، وإنما تسعى لاجتثاثهم بشكل كامل، فاليومالفرقة 13 وغداً باقي الفصائل، برضى تام من قبل الفصائل المحسوبة عل التيار الإسلامي».
وأوضح المصدر أن «النصرة لن تتوقف حتى تدمر مشاريع « الحر» في كل مكان، فأمس قضت بشكل شبه تقريبي على فصيل «الفرقة 13»، وستسعى للقضاء على البقية لتدمير أي قوة وطنية، من دون أي مؤازرة من فصائل الحر الأخرى». مشيراً إلى أن «هناك صراع مصالح بشكل واضح بين الدول الداعمة، أكثر منه على الأرض، حيث لم تقم أي فصائل محسوبة على ميليشيا «الحر» بمساندة الفرقة»، بحسب قوله.

وعن مستقبل فصائل «الحر» في المنطقة، أكد المصدر أن «النصرة أخذت ما يكفيها من السلاح لمدة قصيرة وستنقض على فصيل آخر من «الحر» بذريعة أخرى، كالتي قاتلت «الفرقة» لأجلها، وعليه إن لم تتخذ الفصائل كافة وميليشيا «الحر» خاصة موقفاً واضحاً من «النصرة» لوضعها عند حدودها، فأيامها باتت معدودة».

يشار إلى أن «النصرة» قامت بمهاجمة عدة فصائل محسوبة على ميليشيا «الحر» ومصادرة أسلحتها، بينها «حركة حزم» و«جبهة ثوار سورية»، وأخيراً «الفرقة ».
من جانبه قال قائد «الفرقة 13» أحمد السعود، أمس: إن «النصرة لم تأخذ إلا أسلحة خفيفة وذخيرة، ومستودعاتنا كلها بخير، ماعدا مستودعاً واحداً أخذوه، الحمد لله «التاو» كله سليم والهاونات «المورتر» كلها سليمة.

وأعلنت القوات الحكومية في سورية  استمرار العمليات القتالية "بكل حزم وإصرار ضد تنظيمي "داعش" وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما بالتعاون واللتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء وبنفس الوتيرة السابقة حتى القضاء التام على هذه التنظيمات وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من تراب الوطن" وأصدرت بيانا" مساء الاثنين قالت فيه: بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب بالتعاون مع القوات الصديقة وفي مقدمتها روسيا الاتحادية ومع امتلاك الجيش العربي السوري لزمام المبادرة العسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية والتطورات لأخيرة التي شهدت اتساع رقعة المصالحات المحلية ووقف العمليات القتالية على بعض الجبهات وفرار أعداد كبيرة من الإرهابيين كان من الطبيعي أن يتم الاتفاق بين قيادتي الجيشين في سورية وروسيا الاتحادية على تخفيض تواجد القوات العسكرية الروسية في سورية بما يتناسب مع التطورات المستجدة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بشكل مفاجئ" الاثنين أنه بصدد سحب غالبية القوات الروسية من الأراضي السورية، باستثناء طاقمي القاعدة الجوية في حميم، في محافظة اللاذقية الساحلية، إضافة إلى المنشأة البحرية في ميناء طرطوس، وذلك بالتزامن مع بدء الجولة الثانية من محادثات السلام في جنيف، وهو ما يعد مؤشرًا على اعتقاد موسكو أنها فعلت ما يكفي لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الانهيار.

وأبلغ بوتين الرئيس السوري شخصيًا بالقرار في اتصال هاتفي، عقب اجتماعه في الكرملين مع وزراء الدفاع والخارجية الروسية، وذكر أن الانسحاب يقلل
من التدخل الذي بدأ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، وقال بوتين إنه أمر طاقمه الدبلوماسي بتكثيف جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب الأهلية التي تدخل عامها السادس، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 25 ألف شخص.
وأضاف بوتين أن العمل الفعال للجيش الروسي قد هيأ الظروف من أجل البدء في عملية السلام، مشيرًا إلى أن القوات السورية الوطنية باتت قادرة على تحقيق تحول جوهري في مكافحة التطرف الدولي، وأخذت زمام المبادرة على جميع الأصعدة تقريبًا، وستحافظ موسكو على وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، ولم يتم بعد الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء انسحاب كامل، إذ ذكر بوتين أن القاعدة الجوية الروسية الموجودة في حميم، الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية، إضافة إلى المنشأة البحرية في ميناء طرطوس السوري ستواصل العمل.

وكان سلاح الجو الروسي قادرًا على القيام بنحو 100 طلعة جوية يوميًا من القاعدة، ستكون قادرة على إعادة التجهيز سريعًا حال شعرت أن التوازن العسكري يتطلب القيام بذلك، وكشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الاثنين، أن التدخل العسكري أدى إلى مقتل 2,000 شخص من العصابات المتطرفة التي تقاتل ضد الحكومة السورية، فضلاً عن مقتل 17 من القادة الميدانيين، وأن أكثر من 200 منشأة نفطية قد تعرضت للهجوم، إلى جانب استعادة 400 مستوطنة وقطع الطريق الرئيسي من تركيـا لدعم المقاتلين المتمردين.

واتهم النشطاء السوريين والجماعات الحقوقية تلك الهجمات العشوائية التي تشنها الطائرات الروسية في حملتها، والتي أدت إلى سقوط عدد هائل من الضحايا من المدنيين، وهي الاتهامات التي كان ينفيها المسؤولون الروس مرارًا، كما تعرضت موسكو أيضًا لانتقادات بسبب قيامها باستهداف جماعات المعارضة المعتدلة، في الوقت الذي كانت تزعم فيه مكافحتها تنظيم داعش المتطرف.

ولم يعقّب وفد المعارضة السورية على إعلان بوتين الانسحاب من الأراضي السورية، ولكنه أعرب عن أمله بأن يكون ذلك التحرك بمثابة إشارة محتملة لكون القرار النهائي بشأن الحرب في سورية بيد الرئيس الروسي وليس بشار الأسد، وذكر المتحدث باسم لجنة المباحثات العليا للمتمردين، سالم الموسلات، أن الجدية في تنفيذ الانسحاب الروسي ستعطي المحادثات دفعة إيجابية وتشكل عاملاً رئيسياً في الضغط على النظام السوري، فلطالما كان هناك دعم من الجانب الروسي للقوات الحكومية.

ومن المرجح أن تواجه المحادثات طريقًا مسدودًا بما سيسمح للرئيس الأسد بالبقاء في السلطة خلال أيّة عملية انتقال سياسي في المحادثات، وحتى بعد إجراء إنتخابات رئاسية جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة خلال 18 شهرًا، وأوضح الكرملين في بيان له أن بوتين والأسد اتفقا على نجاح العمليات التي نفذتها القوات الجوية الروسية في سورية، بما سمح لهم باستعادة الوضع بعد محاربة المتطرفين في المنطقة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للمسلحين.

وأضاف بوتين أن العمل الفعال للجيش الروسي قد هيأ الظروف من أجل البدء في عملية السلام، مشيرًا إلى أن القوات السورية الوطنية باتت قادرة على تحقيق تحول جوهري في مكافحة التطرف الدولي، وأخذت زمام المبادرة على جميع الأصعدة تقريبًا، وستحافظ موسكو على وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، ولم يتم بعد الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء انسحاب كامل، إذ ذكر بوتين أن القاعدة الجوية الروسية الموجودة في حميم، الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية، إضافة إلى المنشأة البحرية في ميناء طرطوس السوري ستواصل العمل.

وكان سلاح الجو الروسي قادرًا على القيام بنحو 100 طلعة جوية يوميًا من القاعدة، ستكون قادرة على إعادة التجهيز سريعًا حال شعرت أن التوازن العسكري يتطلب القيام بذلك، وكشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الاثنين، أن التدخل العسكري أدى إلى مقتل 2,000 شخص من العصابات المتطرفة التي تقاتل ضد الحكومة السورية، فضلاً عن مقتل 17 من القادة الميدانيين، وأن أكثر من 200 منشأة نفطية قد تعرضت للهجوم، إلى جانب استعادة 400 مستوطنة وقطع الطريق الرئيسي من تركيـا لدعم المقاتلين المتمردين.

وبالنظر إلى أن إطلاق الانفصاليين المدعومين من روسيا واحدة من أكبر هجماتها في أوكرانيا في شباط / فبراير العام 2015، وانضمام بوتين إلى زعماء العالم الآخرين في التفاوض على وقف إطلاق النار في سورية، فستكون هناك شكوك حول مدى جدية الإعلان عن نهاية المهمة في سورية، ومع ذلك، فقد حققت روسيا هدفها في ضمان مقعد رئيسي علي طاولة المحادثات، وقال أستاذ لشؤون العالمية في جامعة نيويورك سيتي، مارك غاليوتي، إن التدخل العسكري في سورية قد حقق أهدافه باستعادة النظام السوري توازنه وإلحاق الهزيمة بالجماعات المسلحة، إضافةً إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث وقف إطلاق النار.

بينما شدَّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سورية، ستيفان دي ميستورا، مع بدء المحادثات في جنيف، على المفاوضون ضرورة تذكر أن جيلاً كاملاً من الأطفال السوريين "ما يزيد عن 3,5 مليون طفل تحت سن الخامسة" لم يشهد أي شيء سوى الحرب، ولم يعلق مساعدوه على الخطوة الروسية، ووجهت الحكومات الغربية، جنبًا إلى جنب مع تركيا والمملكة العربية السعودية، مرارًا الاتهامات إلى بوتين بنشر قواته الجوية لا لقصف أهداف تابعة لداعش، وإنما لاستهداف قوات المتمردين بما في ذلك الجيش السوري الحر المعتدل، وغالبًا ما تمتد الاعتداءات إلى المدارس والمستشفيات.

كما تعرض بوتين في وقتٍ سابق من هذا الشهر لاتهام من القائد العسكري لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال فيليب بريدلوف، بتعمده نقل أزمة  اللاجئين من سورية في محاولة لإرباك أوروبا، بينما نفى موسلات أن يكون التدخل العسكري الروسي أضعف موقف المعارضة في المفاوضات، قائلاً إنهم يقتربون من الوصول إلى حل للأزمة في الوقت الحالي أكثر من أي وقتٍ مضى، وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ لمدة إسبوعين والبدء بتوصيل القوافل الإنسانية قد أحدث تغييرًا للأجواء داخل سورية، إلا أنه وفي إشارة للمخاطر التي قد تفشل معها المحادثات، أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، عزم الحكومة الحفاظ على مستقبل الأسد، وعدم التحدث مع أي أحد يريد مناقشة مستقبل الرئاسة، إلا أن موسلات يقول إن عملية الانتقال السياسي يجب أن تكون من دون الأسد، الذي أودى بحياة نصف مليون شخص ودمر البلاد، كما أن الشعب السوري لا يتقبله، مشيرًا إلى أنه لا يريد السماع من روسيا أن مستقبل الأسد يعد أمرًا غير قابل للنقاش.