كشفت مصادر مطلعة، أنه بعد اعتقال رئيسي جماعتين في الجديدة وبنسليمان وموظف بالجماعة، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لائحة جديدة ، تظم موظفين ورؤساء جماعات متهمين باختلالات تعرفها 21 جماعة ترابية و3 مؤسسات عمومية.
وأضاف المصدر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، ركزت في بحثها  على مجموعة من المدن والجماعات الترابية، حيث ستشرفان على التحقيق مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات للقانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في رسم عام 2013
وأوضح  المصدر ، أن معظم الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين، سواء بالجماعات الترابية، أو المؤسسات الثلاث العمومية، تتراوح بين سوء تدبير المداخيل والأملاك الجماعية، وتجاوز نظام المراقبة الداخلية، وعدم الخضوع لنظام الصفقات، وتبديد أموال عمومية والتزوير والاختلاس، فضلا عن ملاحظات سلبية حول التسيير الإداري والتدبير المالي على مستوى الصفقات والمحروقات في الجماعات الترابية المذكورة.

من جهة أخرى ، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك إلى 9 مسؤولين ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بمؤسسات عمومية من بينها المكتب الوطني للكهرباء وعدد من الجماعات المحلية، إذ جرى التحقيق مع 4 رؤساء جماعات ومكلفين بالمالية ومحاسبين بعد استدعائهم قصد الحضور والاستماع إليهم بخصوص ما ورد من اختلالات.
في حين تم استدعاء موظفين بجماعات محلية كالجماعة القروية الخنيشات بإقليم سيدي قاسم وبلدية تارودانت، وبني سمير في خريبكة، ومليلة ببن سليمان، والجماعة الحضرية لابن احمد، وجماعات بإقليم الخميسات، إضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للنواصر بجهة الدار البيضاء والمجلس الإقليمي لتاوريرت، إضافة إلى مسؤولين عن الشأن المحلي بالبيضاء، سبق لهم أن وقعوا صفقات مع شركات خاصة فوض لها القيام بمهام خاصة كشركة معروفة للنظافة.