اعتبرت الأقاليم الجنوبية وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن الخطاب الملكي يحمل قوة تاريخية وضعت من خلاله قواعد لمؤسسة تمثيلية ظلت الأقاليم الجنوبية في أمس الحاجة إليها لبلورة أفكار جديدة والدفاع عن قضايا المواطنين.

وأكدت أن التركيبة الجديدة لمؤسسة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بادرة تاريخية في اتجاه تحصين الوحدة الترابية للمملكة وتفعيل سبل التنمية في المنطقة، واستجابة لتطلعات الساكنة الصحراوية  وانتظاراتها والمساهمة في ترسيخ أسس الوحدة الترابية للمملكة.
 
 وأكد عضو المجلس إبراهيم الغزال، في تصريحات إلى وسائل الإعلام عقب الخطاب الملكي، أن الخطاب يضع القواعد لمؤسسة، منوهًا إلى الطابع التمثيلي الواسع للمجلس الذي يضم في تركيبته الجديدة المنتخبين والشيوخ والشباب والنساء مع مراعاة الحساسيات القبلية ضمنيًا في هذه التشكيلة.

وأضاف: "المجلس مطالب بتقديم مقترحات في جميع القضايا، سواء تعلق الأمر بهموم وانشغالات المواطنين المرتبطة بالتنمية الاجتماعية أو قضايا ترتبط بمصير الدفاع عن الوحدة الترابية وطنيًا ودوليًا، موضحًا أن المجلس سيكون إطارًا للتشاور مع السكان الصحراويين في موضوع الحكم الذاتي المرتقب تقديمه إلى الأمم المتحدة نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وأشار إلى أن سكان المنطقة يتطلعون إلى أن يكون المجلس في تركيبته الجديدة فضاء للتشاور الجاد لحل مشاكل المنطقة وتقديم مقترحات سديدة في الأمور المرتبطة بقضايا الوحدة الترابية.