قررت الحكومة السويدية الوقوف إلى جانب المغرب من خلال ضم صوتها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، التي اتخذت موقفا باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري واتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب

ففي خطوة وصفت بالمفاجئة، قررت الحكومة السويدية استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري واتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، بالرغم من كون القضية حساسة داخل البرلمان السويدي المعروف بالوقوف لمساندة التوجهات الانفصالية لجبهة البوليساريو .

وأرسلت وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم رسالة الكترونية لأعضاء لجنة الاتحاد الاوروبي في البرلمان السويدي، وهي اللجنة المعنية بتوجيه سياسة السويد مع الاتحاد الاوروبي، عبرت فيها  عن مساندتها ودعمها لهم في استئناف حكم المحكمة الاوربية الذي تضمن إلغاء جزئي لاتفاق الصيد البحري والفلاحة بين المغرب ودول الاتحاد.

ويأتي الاستئناف ضد هذا الحكم لعدم استناده على حقائق واقعية وهو ما دفع دول الاتحاد الاوروبي لاستئنافه، حيث عبرت عن ذلك فيدريكا موغريني وزيرة الخارجية للاتحاد الاوروبي بالقول:"لا يوجد تطابق بين هذا الحكم و سياسة الاتحاد مع المغرب، واعتبرت المملكة شريكا قويا واستراتيجيا".

وفي هذا الاطار وجهت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم رسالة للجنة البرلمانية دعتهم فيها للوقوف ومساندة طلب السويد باستئناف الحكم اسوة بالدول الاوروبية الأخرى.