شكل تفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بين وزارتي العدل والحريات، ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية محور محادثات الوزير المغربي مصطفى الرميد، ونظيره السعودي السيد وليد بن محمد الصمعاني.

وأوضح الرميد، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أنه تم التأكيد بهذه المناسبة على المزيد من ترسيخ التعاون على المستويات كافة من أجل خدمة منظومة العدالة في البلدين، مضيفًا أن العلاقة الأخوية الوطيدة بين الشعبين المغربي والسعودي، وبين الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تلقي على كاهل وزارتي العدل في البلدين مسؤوليات كبرى والمزيد من ترسيخ علاقات التعاون.

وأكد أن تبادل الزيارات يتيح الوقوف على مستوى الإنجازات المحققة على مستوى المنظومة القضائية وتملكها والاستفادة منها في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة المسؤولين السعوديين مكّنت من الوقوف على الإصلاح الذي تشهده منظومة العدالة في المغرب.

وأبرز الرميد أن وزارة العدل والحريات استفادت من تجربة المملكة العربية السعودية في مجال التطوير الإلكتروني لإجراءات منظومة العدالة، وأن هذه الاستفادة مكنت الوزارة من تطوير هذا الجانب في المغرب.

وذكر الصمعاني، في تصريح مماثل، أنه جرى خلال هذا اللقاء، بحث الكثير من أوجه التعاون بين الوزارتين المغربية والسعودية، موضحًا أن اللقاء خلص إلى التأكيد على استمرار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بينهما وسط توافق وتكامل بحكم العلاقات الكبيرة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين والملك محمد السادس.