وُقِّع مساء الجمعة في الرباط، على اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسفارة اليابان في المغرب، تهدف إلى دعم إصلاح النظام السجني في البلاد .

وذكر بلاغ للمندوبية أنه رصد لهذا البرنامج مبلغ 5 ملايين دولار ممتدة على خمس أعوام، مستفيدًا من المواكبة التقنية للرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كل في مجال تدخله، حيث وقّع هذه الاتفاقية المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب السيد فيليب بوانسو، بحضور السيد هيديكي أوزونو القائم بالأعمال بسفارة اليابان بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن الأهداف العامة لهذه الاتفاقية تتلخص في تقوية أنسنة ظروف الاعتقال، وتهيئ المعتقلين لإعادة إدماجهم بشكل أفضل بعد الإفراج عنهم، فضلا عن عصرنة الإدارة السجنية، وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان ومقاربة النوع في تكوين الموظفين.

وأكد السيد التامك أن هذا البرنامج يأتي لدعم الاستراتيجية التي وضعتها المندوبية العامة لتطوير القطاع السجني في المغرب، مبديًا استعداد المندوبية العامة لمواصلة التعاون في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق بنود الاتفاقية، بما يعزز الحكامة الجيدة وتحسين ظروف الاعتقال لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية.