صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لعام 2016، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع، فيما صوت الفريق الاستقلالي بالامتناع عن كل الميزانيات الفرعية وعلى مشروع القانون، فيما صادق أعضاء المجلس على المشروع بموافقة 170 عضوًا ومعارضة 52 عضوًا، مع امتناع 31 عضوًا.

وشهدت جلسة التصويت علي قانون المالية 2016 حضور 102 نائب من نواب فريق "العدالة والتنمية" من مجموع نواب الأغلبية 170 في جلسة التصويت على المشروع، ثم "الأحرار" الذين حضر منهم 35 بنسبة بلغت 65 في المائة، والفريق "الحركي" الذي حضر منهم 17 نائبًا بنسبة بلغت 46 في المائة، ثم فريق "التقدم الديمقراطي" الذي حضر منه 12 نائبًا بنسبة بلغت 57 في المائة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2016 بـ "أغلبية مريحة" يؤكد أن هناك تفاعلًا إيجابيًا بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على هذا المشروع، والتي تناهز 51 تعديلًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات أعطت قيمة مضافة إلى مشروع قانون المالية لعام 2016.

واعتبر بوسعيد أن مشروع قانون يعد مشروعًا كبيرًا يفتح الأمل للمستقبل ويوطد اختيارات وتوجهات المملكة، بهدف جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديًا.