أشادت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وايطاليا وبريطانيا ، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالحوار السياسي، الذي يعقد تحت إشراف الأمم المتحدة في الصخيرات، مجددة دعمها التام لمسلسل الأمم المتحدة الذي يقوده بيرناردينو ليون الممثل الشخصي للأمين العام الأممي.

وأكدت هذه الدول أنها تشجع الأطرف الليبية من أجل مواصلة المشاركة بشكل بناء في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة"، مشيرة إلى أنه من الضروري الحسم في عدد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالمرشحين لحكومة الوحدة الوطنية.

 من جهة أخرى يدين المجتمع الدولي بقوة أي شكل من أشكال العنف إزاء كل الأطراف الملتزمة بالحوار،  خاصة تلك التي تعرقل الحل السياسي في ليبيا.

كما أضافت أنه آن الأوان لكي تجد ليبيا حلاً لتحدياتها الصعبة في المجال الإنساني والاقتصادي والأمني خصوصًا انتشار تنظيم "داعش" ومنظمات إجرامية تعمل على تهريب السلع و الأشخاص. وجددت هذه الحكومات دعمها لليبيا موحدة، ومستقلة وذات سيادة، مؤكدة أن الأسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم اقتصادي وأمني لليبيا موحدة فور تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئ والذي نشر موقع البرلمان، أن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعًا في تنفيذ المسودة (الأمم المتحدة) قبل اعتمادها نهائيًا من قبل جميع أطراف الحوار.

وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دوليًا في مدينة الصخيرات المغربية كانت “مجرد لقاء، وليس لتقرير أي التزام، وعليه فان ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزمًا لمجلس النواب”، مجددًا دعوة البرلمان إلى وفده لمغادرة المحادثات، والعودة إلى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء.

وتقود بعثة الأمم المتحدة حوارًا بين الطرفين تأمل أن يؤدي إلى التوقيع على اتفاق سلام بحلول غدٍالأحد، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر أي بحلول 20 تشرين أول/ أكتوبر، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.