يعتزم الإتحاد الأوروبي، دعم المملكة المغربية في مجال سياسة الهجرة التي اقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتدارستها الحكومة، ووافق عليها البرلمان المغربي خلال العام الماضي.

وأكد المفوض الأوروبي في المغرب أفراموبولوس، الجمعة، أنَّ الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل مشروع جديد بمبلغ 10 ملايين يورو، سيتم إطلاقه خلال العام 2015، لدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء.

وأوضح أفراموبولوس، أنَّ "هدف المبادرة يتمثل في تمكين المهاجرين المقيمين في المغرب بشكل قانوني من ولوج أفضل للعلاجات الصحية وللتكوين المهني، والسماح بتعليم أبنائهم وتقديم دعم للنساء المهاجرات الحوامل أو اللواتي يرافقهن أطفال صغار السن",

وأشار إلى أنَّ المشروع يستهدف دعم السلطات المغربية لضمان الولوج للخدمات العمومية والحقوق نفسها التي يتمتع بها المهاجرون المغاربة، للمهاجرين في وضعية قانونية وللاجئين في المغرب.

وأبرز أنَّ الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه للجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال الهجرة من خلال مشروع "شراكة" الذي تم إطلاقه في أيلول/ سبتمبر 2013، والذي خصص له مبلغ خمسة ملايين يورو.

وبيّن أفراموبولوس، أنَّ التمويل يهدف إلى مساعدة المغرب على تطوير مسارات من أجل ولوج أفضل للعمال المغاربة إلى سوق العمل الأوروبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين المغاربة، الذين يرغبون في الاستقرار مجددًا في المغرب، وتثمين التأثير الإيجابي للكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.