يواصل الاحتلال الإسرائيلي تهديداته بارتكاب جرائم حرب في غزة، وهذه المرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن المرحلة المقبلة من العدوان ستكون قصف الشجاعية شرق مدينة غزة وهدمها بالكامل تماماً كما دمرت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت في حرب لبنان الثانية في العام 2006.
وقالت الاذاعة إن الجيش الإسرائيلي يدعي أن معظم القذائف تطلق منه صوب إسرائيل، وأن الجيش هدد إنه في حال لم تتوقف حماس عن اطلاق القذائف سيقوم الجيش بتسوية الحي كاملاً بالأرض على غرار ما حصل في الضاحية الجنوبية في بيروت في 2006.
هذا ونقلت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بوقف صنع الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى في قطاع غزة، أو الحصول على حرية شن غارات ضد ورشات صنع هذه الصواريخ و"الأنفاق الهجومية"، كشرط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ولم توضح الصحف لمن يوجه جيش الاحتلال مطلبه هذا، لكنها قالت إنه بالنسبة للجيش فإنه يتعين طرح "شرط أساسي" على الطاولة في المفاوضات التي تجري من وراء الكواليس بوساطة مصر أو قطر.
وأضافت الصحيفة أن "الشرط الأساسي" الذي يطرحه جيش الاحتلال هو حصوله على "يد طليقة لمهاجمة الأنفاق الهجومية والصناعة العسكرية التي تطورت في غزة، وتنتج القذائف الصاروخية للمدى المتوسط والطويل".
وتابعت الصحيفة أن "مطلبا ضروريا آخر هو أن يستمر المصريون في إغلاق أنفاق التهريب في رفح" وأن "كل من يأخذ على عاتقه عملية الوساطة، سواء كانوا المصريين أو القطريين، عليه أن يلتزم بوقف تعاظم قوة حماس".ووفقا للصحيفة، فإن جيش الاحتلال "سيكون سعيدا برؤية رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن كشريك نشط وقيادي في جهود الوساطة، ويرون به شخصية بإمكانها أن تزود البضاعة، خاصة على خلفية أدائه منذ اختطاف الفتية (المستوطنين) الثلاثة قبل شهر".
واستطردت الصحيفة أنه "في حال عدم قدرة الجهة الوسيطة على تطبيق نزع السلاح، ستضطر إسرائيل إلى السماح لنفسها بحرية عمل في القطاع، وإلا سيجد الجيش الإسرائيلي نفسه في جولة قتال أخرى خلال فترة قصيرة جدا".
وقالت الصحيفة إن حماس ضاعفت قوتها 20 مرة منذ عملية "عمود السحاب" العسكرية، في تشرين الثاني من العام 2012، وذلك من دون الاستعانة بتهريب أسلحة من السودان أو إيران.
وشددت الصحيفة على أن "حماس ضعفت أقل مما تحاول إسرائيل بثه" وأن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على علم بذلك، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال انجر إلى جولة القتال الحالية وأن "عملياته متعثرة" ولذلك فإنه فقد، منذ بداية جولة القتال، القدرة على المفاجأة "ولم ينجح في تصفية قياديين في حماس أو تدمير صواريخ طويلة المدى".
ويشير محللون الى أن اسرائيل بعد أسبوع من العدوان على قطاع غزة أمام خيارين، إما النزول عند شروط حركة حماس لتهدئة سريعة، أو الذهاب إلى حرب برية.
 الخيار الثاني خطوة بدأت القيادة الإسرائيلية تلوّح بها بعد فشلها الصريح في تحقيق أهدافها عبر القصف الجوي، وتقول إنها صادقت عليها واستدعت 40 ألف جندي من قوات الاحتياط، دون أن تعلن ساعة التنفيذ.
حتى وقت سماع هدير الآليات العسكرية على حدود غزة، يجري البحث في شكل الحرب البرية حال وصلت الأمور إلى ساعة الصفر، ومبررات تلويح القيادة الإسرائيلية بالحرب دون الإقدام عليها، ومدى إمكانية تحقيق جيش الاحتلال نجاحات في هذه المغامرة، التي تشير التطورات الميدانية إلى إمكانية أن تهرّول إليها (إسرائيل) بعد رجحان كفة القتال لصالح المقاومة الفلسطينية، كما يعتقد مراقبون.
ويتفق محللون على أن (إسرائيل) تدرك جيدا كلفة دخول غزة بريا، وإلى حين إعطاء شارة البدء، كانت المقاومة قد بعثت لها برسالة ملطخة بدماء جنودها، عندما استهدفت آلية إسرائيلية شرق مدينة غزة، بصاروخ (كورنيت) المضاد للدبابات، قتل على إثره جنديان، وأعلنت حماس بعدها أن الحادث "عنوان الحرب البرية".
الاعتقاد يسود بأن القيادتين العسكرية والسياسية في (إسرائيل) غير متفقان بعد على قرار الحرب، بدليل التناقض بين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان أصدر أوامره بتوسيع العملية العسكرية، وتصريحات وزير الحرب موشيه يعلون الذي أمر بتنفيذ عملية عسكرية برية وبحرية وجوية في قطاع غزة.
ثلاثة مبررات وضعها الخبير العسكري اللواء واصف عريقات لتأني القيادة الإسرائيلية في إعطاء شارة البدء بحرب برية، أهمها إدراك القيادة حجم الخسائر التي سيعود بها الجيش حتى تضع الحرب أوزارها، والخشية ثانيا مما تخفيه المقاومة في جعبتها من مفاجآت جعلته يتوقع أنه ذاهب إلى كمائن موت واختطاف، وإعلانها أن الاجتياح البري فرصة ثمينة ومطلب تنتظره، وثالثا طبيعة غزة الجغرافية إلى جانب الكثافة السكانية فيها، وجميعهم اتفقوا على أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق نجاحات تذكر في حربه، وسيضطر إلى العودة للخيار الأول، تهدئة على مقاس المقاومة.  
عريقات أعطى أهمية كبيرة للاحتمال الثالث المتعلق بجغرافيا غزة وكثافتها السكانية. واعتبر أنه العامل الرئيسي في التردد الكبير للقيادة الإسرائيلية بشأن الحرب البرية، وقال: "القيادة الآن تدرس كيفية مواجهة هذه الكثافة السكانية"، خصوصا إذا ما علمنا أن المقاومة في غزة تجيد باقتدار "قتال الشوارع"، إلى جانب الاختفاء والتمويه وسرعة توجيه الضربات إلى الخصم.
وتوقع اللواء عريقات في حديثه لصحيفة ـ"الرسالة" المحلية الصادرة في غزة  أن تتجه القيادة الإسرائيلية إلى رسم سيناريوهات اجتياح بري يستهدف مناطق ذات كثافة سكانية قليلة في سبيل تقنين الخسائر المتوقعة، وقال: "ربما تقدم إسرائيل على تقسيم غزة إلى أجزاء (..) عينها على الشمال والجنوب، لأن الوسط ذو كثافة عالية، ولا ترغب قيادة جيش الاحتلال في وجود جنودها في هذه الكثافة"، وهو نفس السيناريو (التقسيم الميداني) الذي عمل جيش الاحتلال على تنفيذه في حرب 2008، حين فصل بين الجنوب ومدينة غزة بعد عبور قواته محور البوليس الحربي (نتساريم) وسط القطاع.
وبخلاف المبررات الثلاثة، نبّه الخبير العسكري إلى وجود خلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية في (إسرائيل) بشأن قرار التنفيذ، وأشار إلى أن هناك أصواتا داخل قيادة الاحتلال تحرض نتنياهو على البدء بالاجتياح البري بهدف التخلص منه، دون أن يمسّها الضرر، إضافة إلى تقاذف المسؤولية بين القيادتين، متمثلا باتهام السياسيين الجيش بعدم مقدرته على الحرب، وادعاء الجيش في المقابل، أنه ينتظر أوامر البدء من القيادة السياسية.
الخبير عريقات أوجز ما يدور بين القيادتين بقوله: "هناك تهديد بحرب برية، وهناك أيضا خلافات عليها". يتفق معه، الخبير العسكري المصري صفوت الزيات، الذي رأى أن "الطرف الإسرائيلي ليس لديه استراتيجية متماسكة"، مؤكدا أن دخوله في حرب برية سيكون له انعكاسات سلبية كثيرة عليه، وسيكلفه ما لا يقل عن 4.4 مليارات دولار، أي ما يعادل 15 مليار شيكل إسرائيلي.
واعتبر الزيات أن تلويح القيادة الإسرائيلية بالحرب البرية مجرد ورقة ضغط على المقاومة، في سبيل إخضاعها للقبول بتهدئة من أجل وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت نفسه إلى التحسن الكبير في نوعية الأنشطة العسكرية للمقاومة. وهذا كله يوضح، من وجهة نظره، "أننا في نمط حروب جديدة، وليست تقليدية". الساعات المقبلة ستكون حاسمة، وكفيلة باستيضاح الموقف الإسرائيلي النهائي.