ارتفع سوق الناخبين، خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لــ2015، إذ شهد غلاء أكثر من سوق الأضاحي، حيث يتسابق "بارونات" الانتخابات من أجل ضمان العدد الكافي من أصوات الناخبين الكبار؛ لحجز مقعد في مجلس المستشارين.
وسيكون الجالسين على مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان الخاصة بأعضاء الغرفة المهنية ،20 مقعدًا؛ أكبر الرابحين من تجارة الانتخابات حيث سيدر عليهم أموالًا طائلة، فوصل سعر الصوت الواحد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الرباط سلا القنيطرة إلى 20 مليونا، فيما وصل في مراكش وبني ملال والدار البيضاء إلى 30 مليونا؛ إلا أنّ أسعار البيع والشراء وصلت في بعض الجهات إلى 200 مليون، في حين استقرت ثمن بيع الصوت في جهات ثانية إلى أسعار لا تسمن من جوع عند الكبار، إذ لا تتجاوز  500 درهم، نظرا لوفرة عرض الأصوات.

والمسرحية الكبرى التي لم تحرك فيها السلطات أي ساكن خلال انتخابات رؤساء الجماعات والجهات، حيث ارتفع فيها أسعار الناخبين الكبار في سوق البيع والشراء ونشطت عمليات الاختطافات المقنعة، فتم تهريب مجموعة من الناخبين الكبار ووضعهم فيما يشبه الاحتجاز داخل فضاءات مغلقة كما لو أنّ الأمر يخص أكباش يتم اقتيادها إلى المسالخ.