عاد المجلس "التأسيسي التونسي" ليستأنف جلسته العامة الأولى بعد غياب أكثر من شهرين، حيث كان آخرها 25 تموز/يوليو الفارط وهو ما صادف احتفال البلاد بعيد الجمهورية الذي اغتيل فيه النائب ومؤسس حزب "التيار الشعبي" المعارض محمد البراهمي، وقد ترأس جلسة الثلاثاء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في حضور 136 نائبًا، وغياب 54 معارضًا ممن قرروا تجميد عضويتهم مطالبين بإسقاط الحكومة وحل "التأسيسي"، حيث تم تخصيص مداولات الجلسة للمصادقة على مشاريع القوانين والقروض المتعطّلة من بينها اتفاقين مع قطر والاتحاد الأوروبي لتحفيز التنمية الاجتماعية والنهوض بالمناطق الفقيرة والمهمّشة، فيما  طالب نواب الحزب الحاكم بمساءلة وزير العدل نذير بن عمو في خصوص المستجدات الأخيرة في الشأنين القضائي والإعلامي، ووزير الداخلية بخصوص جريمة اغتيال زميلهم النائب المعارض محمد البراهمي وما راج أخيرًا عن امكانية حصول تقصير وما يتعلق بتسريب وثائق في القضية.
وكانت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي قد اتهمت  الحكومة بالتقصير في حمايته رغم ورود اشعار من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، يشير إلى احتمال استهداف مؤسس حزب "التيار الشعبي" بالقتل من قبل جماعة سلفية، وذلك قبل اغتياله بـ 11 يومًا.
كما طالب نواب الحزب الحاكم بمساءلة وزير العدل نذير بن عمو في خصوص المستجدات الأخيرة في الشأنين القضائي والإعلامي، على خلفية الإضراب العام الذي يشنه الإعلاميون التونسيون الثلاثاء، متهمين الحكومة باستعمال القضاء أداة لتركيع الإعلام وتدجينه.
وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي بإشراف رئيسه مصطفى بن جعفر، الثلاثاء، على اتفاق تمويل مشروع اجتماعي يرمي إلى تهيئة الأحياء السكنية التي كانت قد أبرمت منذ 20 ديسمبر_كانون الأول 2012 بين الحكومة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار وذلك في صيغة قرض يقدر بـ70 مليون يورو أي ما يعادل ما يقرب من  140 مليون دينار تونسي. وقد وافق على مشروع  القرض 128 نائبا فيما احتفظ 3 بأصواتهم.
ويهدف الاتفاق الذي تقدمت به رئاسة الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالمناطق الفقيرة، من خلال  تحسين ظروف العيش داخل الاحياء الشعبية عبر  انجاز واستكمال عناصر البنية الاساسية والتجهيزات الرياضية والشبابية وإقامة فضاءات للأنشطة الاقتصادية وذلك لفك عزلة الأحياء الفقيرة  وخاصة منها المتركزة بالمناطق الداخلية للبلاد إضافة إلى مد  شبكات تصريف المياه لتعميم وتيسير ربط الأحياء مما يساعد على تحسين الوضع البيئي وبالتالي تحسين إطار العيش والمحافظة على المحيط وتحسين ظروف السكن للفئات الضعيفة من المجتمع التونسي التي تعاني من التهميش ومزيد التفقير جراء سياسة تنموية مجحفة موروثة عن النظام السابق، احتكرت برامج التنمية والتطوير الاقتصادي على مدن الشريط  الساحلي والعاصمة التونسية وحرمت منها أبناء المناطق الداخلية.
ويشمل برنامج الاتفاق المبرم مع البنك الأوروبي 119 حيًا موزعًا على كامل ولايات الجمهورية بـ 50 بلدية و6 مجالس جهوية بكلفة إجمالية تقدر بما يقرب من  435 مليون دينار، ويقدر عدد المساكن التي ستنتفع بالبرنامج بما يقرب من  133 الف مسكن فيما يقدر عدد السكان بالأحياء المعنية بما يقرب من  685 ألف ساكن.
واعتبارًا للطابع الاجتماعي للبرنامج ولأهمية الاعتمادات التي يجب رصدها للمشاريع تم ضبط تمويل البرنامج عن  طريق موازنة الدولة حيث تم تخصيص 175 مليون دينار أي ما يقرب من  40 بالمائة من كلفة البرنامج وبمساهمة تمويلات خارجية تقدر بـ260 مليون دينار أي ما يعادل  60 بالمائة  من الكلفة الإجمالية  للبرنامج منها 60 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية وهبة من الاتحاد الاوروبي تقدر بـ60 مليون دينار و140مليون دينار من البنك الاوروبي للاستثمار.
كما تم رصد مبلغ 335 مليون دينار من القيمة الاجمالية للقرض لتطوير البنية الاساسية وتحسين السكن وذلك بتعبيد 960 كلم من الطرقات وبمد  ما يقرب من 258 كلم من قنوات تطهير المياه المستعملة ومد ما يقرب من  80 كيلو من قنوات صرف مياه الأمطار وتركيز ما يقرب من  12535 نقطة إنارة عامة وتحسين حوالي15800 مسكنا. فيما سيتم تخصيص 59 مليون دينار لبناء 66 قاعة متعددة الاختصاصات تحتوي على قاعة رياضة فردية وفضاء ثقافي وشبابي وجمعياتي وانجاز 54 ملعب حي ، أما فيما يتعلق بالتجهيزات الاقتصادية فقد تم رصد 41 مليون دينار لإقامة 42 فضاء صناعيا داخل الاحياء المعنية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال أولى جلساته العامة الثلاثاء، بعد تعطل أعماله لشهرين بفعل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد على اتفاق التمويل المبرم مع حكومة دولة قطر للمساهمة في انجاز القسط الثاني من المجمع السكني عمر المختار بمنطقة سيدي حسين السيجومي من مدينة تونس الذي سيمكن من بناء  ما يقرب من 810 مسكنا اجتماعيا  مع انجاز اشغال التهيئة والربط بالشبكات، وقد صوت  129 نائبا لصالح الاتفاق فيما احتفظ 4 بأصواتهم.
ويهدف هذه الاتفاق التي تقدمت بها الحكومة إلى توفير الاعتمادات الضرورية للمساهمة في انجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي شرعت فيه منذ السنة الفارطة ومكّن من اقامة العديد من الاحياء السكنية في المناطق الداخلية وتذليل الصعوبات امام الطبقات محدودة الدخل الراغبة في الحصول على مسكن لائق بالإضافة إلى تعويض العديد من المساكن البدائية وصيانة البنايات الآيلة للسقوط.
ويتكون مبلغ التمويل، المقدر بما يقرب من  29 مليون  دولار أي  ما يقرب من ستة وأربعين مليون  دينار تونسي، من قرض دون فائض يقدر بـ 17،4 مليون دولار أي 60 بالمائة من التمويل وهبة تقدر بـ11،6 مليون دولار تمثل 40 بالمائة من التمويل على ان يتم تسديد اصل الدين لمدة عشرين سنة مع فترة امهال بخمس سنوات.
ويواجه المجلس التأسيسي العشرات من مشاريع القوانين والاتفاقيات المتراكمة في أدراجه، التي تنتظر الدراسة والمصادقة عليها من قبل نواب الشعب، بعد تعطل أشغاله لشهرين بفعل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي محمد البراهمي.
وبينما استأنف نواب الأغلبية ومن تمسك معهم بشرعية المجلس التأسيسي ، أعمالهم داخل المؤسسة التشريعية العليا في البلاد، يواصل زملاؤهم من المعارضة المنسحبون من التأسيسي، المرابطة خارج أسواره ناصبين خيام "اعتصام الرحيل" ، داعين إلى إسقاط التأسيسي وحل الحكومة التي يحملونها مسؤولية الفشل والاغتيالات السياسية، وفق وقلهم.
ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسي نهاية العام الجاري، بات أمرا" شبه مستحيل" نتيجة  عدم انتهاء المجلس التأسيسي من الدستور ووضع القانون الانتخابي واختيار أعضاء هيئة الانتخابات، وفي ظل تواصل الأزمة السياسية وسط تنامي مطالبات المعارضة وتمسكهم برحيل حكومة ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجهورية)، وإسقاط المجلس التأسيسي، مقترحين حكومة انقاذ وطني محصورة العدد وإحالة الدستور على لجنة خبراء قانونيين لاستكمال صياغته ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي، وهو ما يعني أن الانتخابات العامة التونسية لن تكون قبل أفق سنة 2014، إذا لم يجد التونسيون أنفسهم أمام انتخابات مبكرة في حال تعذر على معسكري الحكم والمعارضة التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة التي باتت تهدد جميع مظاهر الحياة في البلاد وتضع اقتصادها وتوازناتها المالية في الميزان.