حمَّل "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"  الدولة المغربية مسؤولية حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية، محذرا إياها من إمكانية تهريب الأسلحة عبر الحدود المغربية الاسبانية، عبر مدينة  سبتة.

وافاد المرصد الحقوقي، في بيان له، ليلة الجمعة /السبت، انه عاين  "ضعف عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المغربية في معبر "باب سبتة"، موضحا انه يعرف بشكل شبه يومي، "عمليات عبور الآلاف من الأشخاص، ومئات الأطنان من مختلف أنواع البضائع المهربة عن طريق شبكات منظمة دون أن تخضع لعمليات التفتيش".

ولاحظ نقلا عن الزيارات الميدانية التي قام بها، أعضاء من المرصد للمعبر الحدودي، "ضعف عمليات المراقبة والتفتيش من طرف السلطات المختصة ( الأمن، الجمارك …) وهو ما يرفع إمكانية تهريب الأسلحة من طرف الخلايا الإرهابية، التي تنشط داخل مدينة سبتة، إلى باقي التراب الوطني واستعمالها في عمليات تستهدف أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية".

وافاد انه "لاحظ ان أكثر من 400 سيارة، متخصصة في التهريب من طرف شبكات متخصصة، تحمل علامات ترقيم مغربية واسبانية تدخل الثغر المحتل وتخرج منه بشكل يومي وهي محملة بمواد مهربة، دون الخضوع لإجراءات التفتيش بشكل كامل".

ويعود ذلك، حسب المرصد، إلى "الوضع داخل سبتة، حيث تزدهر تجارة الأسلحة بمختلف أنواعها خصوصا في حي الأمير، يتم استعمالها في تصفية الحسابات بين الشبكات الإجرامية وتجار المخدرات، ونشاط الشبكات الإرهابية التي لها امتدادات بتنظيمات عالمية وعلى رأسهما تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وتعمل منذ سنوات على الاستقطاب والتجنيد والتمويل إلى جانب شبكات تهريب البشر والمخدرات والسلع