أجرت المصالح الأمنية المغربية يوم 19 يوليو/تموز الجاري، حملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى بتنظيم "داعش" من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في ظل التنامي المتواصل للتهديدات على المستويين المحلي والدولي. 

وأفادت وزارة الداخلية، الأربعاء بأن هذه العملية الاستباقية شملت مشتبه فيهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم المتطرف السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع، وقد مكنت عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم، من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية "داعش"، كما مكنت هذه العملية، حسب المصدر ذاته، من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وحجز لدى أحد الموقوفين من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم"داعش"، وثائقًا تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة، وكذلك تقنيات حرب العصابات، كما مكنت التجقيقات من تحديد ارتباطاته مع جهاديين في تندوف والساحل، فيما أفضت هذه العملية الاستباقية، إلى إجهاض مخططات متطرفة بلغت مراحل متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة، تهدف الى زعزعة أمن واستقرار المملكة وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد، وشل عمل المؤسسات، خطط بعض الموقوفين لتخريب المواقع الإلكترونية لبعض مؤسسات الدولة، مؤكدا أن خطورة الموقوفين تبينت من خلال تخطيطهم لخلق ولاية تابعة لتنظيم "داعش" 

وأضافت الداخلية أنه يتضح جليا من خلال المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية، سعيها الحثيث للتصدي للخطر الإرهابي بالمملكة وتضييق الخناق على التنظيمات والعناصر التي تتبنى توجهات متطرفة، من خلال تفكيك 159 خلية متطرفة منذ 2002، من بينها 38 منذ مطلع 2013، على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، لاسيما "داعش"، وخلصت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تقديم 52 من المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.