يتواصل في البحرين مسلسل القضاء على الإرهاب ومحاكمة الخارجين عن القانون والساعين إلى زعزعة أمنها الوطني ونشر الفوضى والفتن في البلاد، وأصدرت المحكمة الكبرى في البحرين، أمس، حكما بحق 24 من المنتسبين لتنظيم "داعش" الإرهابي ثمانية منهم حضوريا، تضمن الحكم الصادر، يوم أمس المؤبد، بحق مدان واحد، وإسقاط الجنسية عن 13 مدانا في ذات القضية، والسجن لمدة 15 سنة بحق 23 مدانا تم تجنيدهم لصالح التنظيم في البحرين.وكانت الحكومة البحرينية قد أسقطت في نهاية يناير /كانون الثاني من العام 2015 الجنسية البحرينية عن 22 متطرفا انضموا إلى منظمات إرهابية، مثل تنظيم "داعش" والنصرة، وذلك ضمن إسقاط الجنسية عن 72 بحرينيا شكلوا تهديدا لأمن وسلامة مملكة البحرين انتموا لتنظيمات متطرفة سنية وشيعية.

وصرّح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد على مدان واحد والسجن 15 سنة على 23 مدانا، كما تضمن الحكم القضائي الأمر بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 متهمًا.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا في فبراير /شباط 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم.

في حين دلت التحريات الأمنية عن تكليف المتهمين الثاني والثالث بتجنيد المزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سورية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.كما تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين وقد توجه الكثير منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، كما قاموا من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية تبين للأجهزة الأمنية والقضائية أنه تم تكليف مجموعة من عناصر التنظيم الموجودة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل البحرين تتمثل في عمليات انتحارية في دور العبادة على غرار ما تم في الدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقد تم القبض على ثمانية من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، التي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة واستندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.

من جهة أخرى، أجل القضاء البحريني البت في قضية حل وتصفية جمعية الوفاق الإسلامية إلى الرابع من سبتمبر /أيلول المقبل، وذلك بعد رفع وزير العدل في الحكومة البحرينية قضية ضد الجمعية باعتبارها تقود التطرف والإرهاب في البحرين.وطالب وزير العدل بالبت المستعجل في حل الجمعية، يوم أمس، إلا أن المحكمة رأت تأجيل القضية إلى الموعد الجديد، في سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال عبد الله الشملاوي، رئيس فريق الدفاع عن جمعية الوفاق: "تمكنا من تأجيل البت في حل الجمعية إلى الموعد الجديد»، مشيرا إلى أنه تلقى إخطارا قبل يومين بتقديم موعد البت في حل الجمعية من السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى يوم أمس".

وصرّح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، أمس، بأن الوزارة ستتقدم مجددا يوم الأحد المقبل بطلب تعجيل نظر دعوى حل الجمعية، وعلل ذلك بأنه إعمال لمقتضى نص قانون الجمعيات السياسية الذي يؤكد على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر.وأشار مكتب الجمعيات السياسية إلى أن الميعاد المذكور يعد إرشاديا، وقد وضعه المشرع بغية سرعة الَبت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية، تقديرا منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة للجمعية السياسية، وذلك في أسرع وقت ودون إخلال بحقوق أطراف الدعوى.وكان الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، قد رفع دعوى يطالب فيها بحل الجمعية بشكل نهائي وعودة أملاكها للدولة؛ حيث تقدم بدعوى من 15 صفحة مدعمة بنحو 1000 صفحة من الأدلة التي جمعتها الوزارة حول نشاط الجمعية التخريبي ودعمها للتطرف والإرهاب منذ تأسيسها.

وكانت السلطات البحرينية قد أغلقت في 14 يونيو /حزيران المقرات الأربعة لجمعية الوفاق وهي إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، وذلك بعد صدور حكم قضائي مستعجل من المحكمة الإدارية بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على حساباتها المالية وممتلكاتها ومحتويات مقراتها تحت الحراسة القضائية حتى الفصل في القضية التي رفعها وزير العدل على الجمعية.وتبعا لحكم إخضاع الجمعية للحراسة القضائية فقد أغلق الموقع الإلكتروني وجميع المنصات والوسائط التي كانت الوفاق تبث أخبارها وتقاريرها من خلالها؛ حيث أوقف نشاط الجمعية بالكامل، وذلك في غضون ساعات من صدور الحكم الإداري المستعجل.وكانت الجمعية قد تعرضت في أواخر أكتوبر /تشرين الأول من العام 2014 إلى تجميد نشاطها لمدة ثلاثة أشهر بعد مخالفة قانون الجمعيات السياسية في تنظيم مؤتمرها العام لانتخاب قياداتها.

وفي 14 من يونيو /حزيران الحالي أكدت وزارة العدل البحرينية في سياق إعلانها عن مقاضاة الجمعية على خطورة التنظيمات الممنهجة، التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

ووزارة العدل هي الجهة المشرفة على تنظيم عمل الجمعيات السياسية؛ حيث تتبع الجمعيات السياسية في مملكة البحرين لمكتب الجمعيات السياسية في الوزارة، وقد شددت على أن التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام مع محاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة في دول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.

يشار إلى أن أمين عام الجمعية علي سلمان قد صدر حكم ضده بالسجن 9 سنوات في قضايا تتعلق بأمن وسلامة واستقرار البحرين، كما جردت الحكومة البحرينية الأب الروحي لجمعية الوفاق عيسى قاسم، المرجع الديني الشيعي، من جنسيته البحرينية خلال الأسبوع الحالي