كشفت مصادر مطلعة أن الترتيبات جارية لتنفيذ خطة إعادة انتشار تشمل 90 في المائة من مناصب الإدارة الترابية في المدن الكبرى، التي فشل ولاتها، كما هو الحال بالنسبة إلى مراكش-آسفي، والبيضاء سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة وولايات الجهات الجنوبية. وهذا التأخير المسجل في الإعلان عن نتائج إحالة العشرات من رجال السلطة على اللجان التأديبية كان له ما يبرره، بالنظر إلى حجم الاختلالات المرصودة ومدى انتشارها في أوصال الوزارة.

وأوردت المصادر أن عبد الكبير زهود لن يستمر في منصبه على رأس ولاية جهة البيضاء سطات حيث يرجح أن يتم تعويضه بوالي الجهة الشمالية السابق محمد اليعقوبي. وفي الجهات الجنوبية ينتظر أن يتم تعيين شخصيات عسكرية على رأس الولايات، ما يرجح إمكانية دخول المغرب زمن الحرب، مع العمل على نزع فتيل الصراعات بين المنتخبين ورجال السلطة كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الكريم حمدي عامل القنيطرة وعزيز رباح رئيس المجلس البلدي.

ولم يتم التمديد للحرس القديم، حيث ستحدث إعفاءات كثيرة بسبب الإحالة على التقاعد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأمراض المزمنة كما هو الحال بالنسبة إلى عامل شيشاوة، الذي يوحد طريح الفراش في مصحة خارج أرض الوطن.

ولم تكتف خطة لفتيت بضخ دماء جديدة، من المؤسسات الاقتصادية العمومية وشبه العمومية والخاصة في شرايين السلطة، بل استعمل آليات التعاقد المتبعة في القطاع الخاص، على اعتبار أن التعيينات الواقعة في مناصب الولاة تمت بناء على عقود برامج تقدم بها المرشحون لهذا الصنف من المسؤوليات.