تسلّم السيد محمد عبدالنباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السبت في فاس، درع الاتحاد الدولي للمحامين، وسط تصفيقات حارة لأصحاب البذلة السوداء في مدينة فاس.

وتسلم السيد النباوي الدرع على هامش ندوة دولية ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بتعاون مع هيئة المحامين في فاس بشأن موضوع "تطورات مهام المحامي".

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر رئيس النيابة العامة النباوي أن مجالات اشتغال المحامي الجديدة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها بها مجموعة من القوانين من قبيل التحكيم وتحرير العقود، بقدر ما تشكل ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرة واجتهاد المحامي، بقدر ما تفرض الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية.

ودعا في هذا الصدد إلى تحديث أجهزة مهنة المحاماة وآليات عملها بعقلانية وتبصر وانفتاح على التجارب الأخرى للنهل منها، والاستفادة من تراكماتها، على اعتبار أن الإصلاح أمر مطلوب.

وسجل رئيس النيابة العامة أن التحولات المثيرة التي يعرفها العالم اليوم والجهود المبذولة لمواكبة المتغيرات من الأحداث والمستجد من السلوكات الاجتماعية والنصوص القانونية التي تشرع لمرافقتها، تفرض على هيئات المحامين الانخراط في هذا السياق العام للحياة، وتهيئ أعضاءها لمواجهة المستجدات التشريعية ومسايرة التغييرات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة المتمثلة في المنافسة الشرسة، وفتح أبواب الأسواق الاقتصادية على مصراعيها للمنافسة الأجنبية، مما يجعل تأهيل المحامين خيارا لا مناص عنه.

وبعد أن لاحظ أن مواكبة المحامي للمستجدات القانونية والمسطرية عن طريق التكوين المستمر، رغم نجاعته الكبيرة في تنمية قدراته الفكرية ومهاراته المهنية، لا يعطيه كل الفرص لإتقان المستجدات القانونية والإلمام الشامل بتطبيقاتها، شدد السيد النباوي على ضرورة تشجيع المحاماة للتخصص الدقيق الذي يمكنه لوحده أن يسهم في خلق منتوج دفاعي عالي الجودة، يحصن حقوق الأطراف التي يمثلها أو يؤازرها المحامي.

وتابع أن استقلال القضاء إذا كان يعتبر ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون، فإن قيامه بدوره كاملا في تحقيق العدالة والإنصاف لا يتم إلا بوجود دفاع قوي في تنظيمه وحر في آرائه ومنضبط للقانون ومتمسك بأخلاقيات المهنة الشريفة وبأعرافها النبيلة السامية.

واعتبر الوكيل العام للملك أن انعقاد هذه الندوة بفاس بمثابة تجديد للعهد، وحلقة أخرى توثق فيها الروابط، ويلحق الحاضر بالمستقبل في نطاق عمل دؤوب للمحامين، خالصا إلى أن ما سيتمخض عنها من توصيات وقرارات سيكون لها بالغ الأثر على تطوير المهنة، وجعلها في مستوى الرهانات والتطلعات.​