أعلنت الحكومة البريطانية  عن تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب "خطر واضح" يتمثل في استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. جاء هذا القرار بعد مراجعة استغرقت شهرين من قبل وزارة الخارجية، التي أثارت القلق بشأن سلوك إسرائيل في الصراع في غزة، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين وتقديم المساعدات إلى غزة.

و لم يتم التوصل إلى استنتاج حاسم حول ما إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية قد ساهمت في الدمار في المنطقة. ومع ذلك، فإن حجم الدمار وعدد الوفيات بين المدنيين أثار قلقًا كبيرًا لدى وزارة الخارجية.

ويشمل تعليق الأسلحة  الذي من المرجح أن يسبب توترات مع الحكومة الأميركية، يشمل مكونات للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات الاستهداف.

و أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن القرار يطبق على 30 من أصل 350 ترخيصًا قائمًا لتصدير الأسلحة، لكنه سيستثني تقريبًا جميع المكونات البريطانية لبرنامج الطائرة المقاتلة F-35، وهو ما تعتبره المجموعات المؤيدة للفلسطينيين ثغرة كبيرة.

وقد تم استثناء مكونات الـF-35، وفقًا للمسؤولين، لأنها جزء من برنامج عالمي ولا تملك المملكة المتحدة السيطرة الأحادية على هذه المكونات التي تُرسل إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لن تُستثنى في الحالات النادرة التي يتم فيها إرسال الأجزاء مباشرة إلى إسرائيل.

أكد لامي، الذي يدرك حساسية القضية في إسرائيل والولايات المتحدة، أن قراره اتخذ بحزن أكثر منه بغضب، مضيفًا أن الاستنتاج لا يصل إلى حد فرض حظر كامل على الأسلحة، ولا حتى يصل إلى تعليق التراخيص الذي أجرته مارغريت تاتشر عام 1982.

و بات لامي مدركًا لحساسية القضية في إسرائيل والولايات المتحدة،  و أكد أن قراره اتخذ بحزن أكثر منه بغضب، مضيفًا أن الخلاصة لا تصل إلى حد فرض حظر كامل على الأسلحة، ولا حتى تعليق التراخيص الذي قامت به مارغريت تاتشر عام 1982.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قال إنه يشعر بخيبة أمل عميقة من القرار، مضيفًا: "هذا يأتي في وقت نخوض فيه حربًا على سبع جبهات مختلفة، أطلقتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز. في وقت نحزن فيه على ستة رهائن أعدموا بدم بارد من قبل حماس داخل أنفاق في غزة. في وقت نقاتل فيه لإعادة 101 رهينة إلى الوطن."

وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قال إنه "مستاء" من القرار البريطاني، مضيفًا أنه يبعث "رسالة إشكالية للغاية إلى منظمة حماس الإرهابية ورعاتها في إيران". رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواجه بالفعل ضغوطًا سياسية بعد إضراب عام وغضب بسبب موقفه من شروط وقف إطلاق النار في غزة، مما قد يكون قد ساهم في قتل حماس لستة رهائن إسرائيليين الأسبوع الماضي.

لامي أخبر مجلس العموم أن قرار التعليق استند أساسًا إلى أدلة تتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والقيود المفروضة على إمداد المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف أن سلوك إسرائيل في الحرب على غزة، بما في ذلك الدمار الواسع للمنازل، ساهم في تقييم وجود خطر واضح لانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

بدا لامي حريصًا على ألا يؤدي القرار إلى انهيار العلاقات البريطانية الإسرائيلية. واصفًا نفسه بأنه صهيوني تقدمي ليبرالي، قال: "لم نقم – ولن نتمكن من – التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا. هذا تقييم يتطلع إلى المستقبل، وليس تحديدًا للبراءة أو الذنب. ولا يحكم على أي قرارات مستقبلية من قبل المحاكم المختصة."
وفي ملخص موجز لنصيحتها القانونية، قالت وزارة الخارجية والكومنولث إنها وجدت أن "إسرائيل كان بإمكانها القيام بالمزيد بشكل معقول لتسهيل الوصول الإنساني والتوزيع".

قالت إنه ينبغي على إسرائيل، على سبيل المثال، إنشاء نظام أسرع وأكثر فعالية لحماية المساعدات الإنسانية من العمليات العسكرية.

وأضافت وزارة الخارجية: "يمكنها أيضًا تحسين إجراءات التحكم الأمني واعتماد نهج أقل تقييدًا للعناصر ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني)."

كما ذكرت النصيحة أن كمية المساعدات المقدمة لم تكن كافية، حتى لو كانت ضرورية لبقاء السكان.

وبخصوص سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، وجد الملخص أن "حجم وتماسك هذه الادعاءات يشير إلى وجود بعض حالات المعاملة السيئة المخالفة للقانون الإنساني الدولي. وقد أطلقت إسرائيل تحقيقات في هذه الادعاءات."

أضافت أن كفاية تلك التحقيقات كانت غير واضحة، جزئيًا لأن إسرائيل تواصل رفض السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). يتطلب القانون الدولي الإنساني مثل هذا الوصول "إلا لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية الملحة، وعندئذٍ فقط كإجراء استثنائي ومؤقت".

"لم تقدم إسرائيل أسبابًا مرضية"، كما قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وفيما يتعلق بسير الحرب نفسها، قال لامي: "تستمر أفعال إسرائيل في غزة في التسبب بفقدان هائل في أرواح المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، ومعاناة هائلة"، لكنه أضاف: "في العديد من الحالات، لم يكن من الممكن الوصول إلى استنتاج حاسم بشأن الادعاءات المتعلقة بسلوكيات إسرائيل في الأعمال العدائية، جزئيًا لأن هناك نقصًا في المعلومات سواء من إسرائيل أو من مصادر موثوقة أخرى للتحقق من هذه الادعاءات."

لم تُندد تصريحات لامي من قبل نواب المعارضة، الذين وصفوا تصريحاته بأنها مدروسة بعناية، رغم أن سامي ويلسون من الحزب الاتحادي الديمقراطي قال إن الأشخاص الوحيدين الذين سيفرحون بهذا القرار هم حماس. ورأى نواب اليسار أن القرار يمثل بداية أو الحد الأدنى نظرًا لفقدان 40,000 مدني.

الخطوة، التي تم تنسيقها بين وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ووزارة الأعمال وريتشارد هيرمر، المدعي العام، من المحتمل أن تساعد لامي في التغلب على ما قد يكون تمردًا مشحونًا في مؤتمر الحزب العمالي السنوي. تبيع الشركات البريطانية كمية صغيرة نسبيًا من الأسلحة والمكونات لإسرائيل. في وقت سابق من هذا العام، أفادت الحكومة أن صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بلغت 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

لكن ذلك سيؤدي إلى توترات مع إدارة بايدن في الولايات المتحدة، وبعض الجمهوريين المقربين من دونالد ترامب. وقد قال كلاهما مرارًا إنه لا يرى أساسًا في القانون الدولي الإنساني لتعليق صادرات الأسلحة. يواجه جو بايدن ضغوطًا من الجناح المؤيد لفلسطين في الحزب الديمقراطي لاستخدام المزيد من النفوذ من خلال مبيعات الأسلحة لإجبار نتنياهو على تقديم تنازلات في محادثات وقف إطلاق النار.

في أوروبا، اتخذت بلجيكا وإسبانيا فقط خطوة فرض حظر على الأسلحة، لكن ألمانيا رفضت ذلك.

كما تواجه الحكومة البريطانية عددًا متزايدًا من التحديات القانونية المحلية، بما في ذلك الإجراءات التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء والتي قدمتها شبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون إن لامي ومساعديه لم يُمنحوا أي وصول إلى عملية اتخاذ القرارات بشأن مبيعات الأسلحة التي اتخذتها الحكومة المحافظة السابقة. لكن الإيحاء الواضح هو أن وزراء العمال سيتخذون قرارًا مختلفًا بناءً على أدلة مشابهة.

قد يُهمك ايضـــــًا :

إسرائيل تُطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل لإدانة حماس بعد انتشال جثث الأسرى الستة

موجة إضرابات واسعة النطاق في إسرائيل يتوقع أن تُؤثر على قطاعات حيوية وتطال مرافق رئيسية