قدّم حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) روايته بشأن واقعة انتفاض نواب برلمانيين، الأحد، في وجه الوفد إسرائيلي المشارك في المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، رفعت على إثرها الجلسة بعدما تحولت القاعة 11 إلى ساحة مشادات وتبادل للاتهامات، إذ وصفوا "عمير بريتس" وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بـ"مجرم حرب".

وأوضح بن شماس أنه حسب موقفه تم تقديم معطيات مغلوطة بشأن حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية بشأن موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وأفريقيا"، يومي 8 و9 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن سياق احتضان هذه المناظرة، وحيثيات مشاركة وفد إسرائيلي ضمن فعالياتها، أنه لم يسبق لمجلس المستشارين أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية.
وأضاف بن شماس في بيان توضيحي له، أن "قرار احتضان هذا المؤتمر، تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كل مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليو 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه في مقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته في مدينة الدار البيضاء"، على حد قوله.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن "الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كل المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية غير صحيح".

وبخصوص منع الصحافيين من التغطية، برر رئيس الغرفة الثانية من البرلمان المغربي موقفه المجلس بالنفي، مضيفا "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة، كما أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية".  

وأوضح مجلس المستشارين أنه ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها، مؤكدا "أن الجهات التي اعتادت ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية وأن المجلس لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو  يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا".

وتابع المجلس توضيحه بمبادرته من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الاتحاد البرلماني الدولي بشأن موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي في فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة.
وجدد مجلس المستشارين تأكيده على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة.

كان مستشارو الكونفيدرالية الديمقراطية للعمل رفعوا شعار "ارحل" في وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "عمير بريتس"، متهمين إياه بجرائم حرب وقتل الأطفال العزل في فلسطين ولبنان، رغم محاولة وزير الاتصال الإسرائيلي الرد بأن "بريتس" داعي سلام، وليس مجرم حرب. واستنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين حضور وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بريتس، للمشاركة في ندوة بالبرلمان المغربي، في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية.
في المقابل، استهجنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين حضور وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، "عمير بريتس"، للمشاركة في ندوة في البرلمان المغربي، في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية، ودعت المنظمة إلى الاحتجاج أمام البرلمان المغربي مساء اليوم، مؤكدة أن "إصرار الدولة على التطبيع مع الكيان المجرم احتقار لمواقف الشعب المغربي وقواه الحية"، مشيرا إلى أن "دعوة صهاينة يتقدمهم مجرم حرب، سبق لمحامين مغاربة رفع دعوى قضائية من أجل اعتقاله ومحاكمته، من طرف مجلس يعتبر نفسه يتكلم باسم المغاربة تجاوز لمشاعر المغاربة واستهتار بها".

وأنقدت 3 شخصيات في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) حضور "عمير بريتس" الترتيب لمشاركته في سرية دون علم مؤسساته التقريرية محملة "مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني".

وحملت الفرق البرلمانية في بيان لها وقَّعه كل من نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وآمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للعمل، وثريا لحرش، منسقة مجموعة الكونفيدرالية في ديمقراطية العمل المسؤولية لرئاسة مجلس المستشارين الذي لم يعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع"، على حد قوله بيان لها.
يذكر أنه رغم نفي مجلس المستشارين منع الصحافيين من تغطية النشاط الذي يحضره وفد إسرائيلي فإن عددا من الصحافيين احتجوا عقب إبلاغهم من قبل مسؤولي الأمن في المجلس أن هناك تعليمات بعدم السماح للصحافيين بولوج المجلس الذي تم الإعداد له في سرية تامة، قبل أن تتسرب أخبار للصحافة المغربية بحضور الوفد الإسرائيلي.​