أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحصيلة الحكومية ليست حصيلة قطاعية معزولة، بل حصيلة جماعية تشمل جميع أعضاء الحكومة، مع إعادة إبراز مسار خمس سنوات من العمل الحكومي، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية تعكس الطابع الجماعي للأداء الحكومي.

وأشار أخنوش، الخميس خلال لقاء مع الصحافة، إلى أن الوزراء يواصلون عملهم ميدانيا إلى جانب الأحزاب السياسية التي انخرطت في الدفاع عن هذه الحصيلة، مبرزا أن هذا الانخراط أثار امتعاض المعارضة، في سياق سياسي يتسم بتعدد قراءات الأداء الحكومي.

واستحضر في معرض حديثه التجارب السابقة، مؤكدا أن العشر سنوات الماضية، في إشارة إلى حكومتي بنكيران والعثماني، لم تشهد تقديم الحصيلة في مرحلتها الأولى، بل جرى تقديمها في مرحلة ثانية جاءت بعد أسابيع من الانتخابات، وهو ما يعيد، حسب تعبيره، فتح النقاش حول توقيت عرض الحساب السياسي.

وشدد أخنوش على أن الظرفية الحالية أتاحت فرصة مناسبة لفتح نقاش حول الحصيلة الحكومية، وهو ما يشكل الهدف من تقديمها في هذا التوقيت المبكر، بما يسمح بقراءة أوسع لما تحقق خلال الولاية، قبل الانتخابات المقبلة، المقررة في 23 شتنبر المقبل.

وتوقف المسؤول الحكومي عند سياق بداية الولاية الحكومية، موضحا أن العالم كان يعيش حالة شبه إغلاق بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي خلق وضعا من الجمود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة واجهت آنذاك إشكال الاستمرارية وعدم التوقف، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات مرتبطة بدعم المقاولات والمؤسسات الفندقية، وكذا دعم قطاع الطيران، سواء الخطوط الملكية المغربية أو شركات الطيران منخفضة التكلفة، بهدف تحريك العجلة الاقتصادية.

وأبرز المتحدث مواجهة عدد من التحديات، من بينها الأوراش المتوقفة، قبل أن يعرف الاقتصاد انتعاشا جديدا انعكس على ارتفاع المداخيل الجبائية، وهو ما أتاح تنفيذ مجموعة من الإصلاحات ذات الطابع الملكي، وعلى رأسها تنزيل الدولة الاجتماعية وإصلاح قطاع التعليم.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى وضع خارطة طريق شملت قطاعات التعليم والصحة والسياحة وعددا من المجالات الأخرى، ما ساهم في تنزيل أولويات متعددة على أرض الواقع، مبرزا في الآن نفسه عددا من الإصلاحات التي ظهرت نتائجها ميدانيا، سواء على مستوى مراكز القرب أو المستشفيات الجامعية.

وبخصوص “مدرسة الريادة”، أشار عزيز أخنوش إلى أنها انطلقت مع هذه الحكومة، وأن أي تأخر في إطلاقها كان سيؤثر على استكمال البرنامج، مبرزا أنه من المرتقب أن تشمل 80 في المئة من المدارس مع الدخول الدراسي الجديد، على أن يتبقى 20 في المئة فقط.

وفي ما يتربط بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أنه عرف تحقيق مجموعة من الإجراءات المهمة بعد سنوات من التوقف، وشمل تقريبا مختلف الفئات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

قد يهمك أيضاً :

أخنوش يؤكد وفرة المخزون الطاقي وإستمرار دعم الأسعار لضمان إستقرار السوق وحماية القدرة الشرائية

رئيس الحكومة المغربية يُطلق مشاريع تنموية وصحية في تافراوت لتعزيز الخدمات وتقليص الفوارق المجالية