هددت الحكومة الجزائرية، بتحريك الدعاوى العمومية لملاحقة بارونات "المال القذر" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة, حيث تحدث وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، بلغة شديدة اللهجة، محذرًا من سيطرة المال الفاسد على مفاصل العملية الانتخابية، وقال إن السلطات الجزائرية ستفعل جهاز إنذار مبكر لمحاصرة كل من تخول له نفسه توظيف المال القذر في الممارسات السياسية عشية الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها أبريل\نيسان المقبل.

وذكر الطيب أن الحكومة حريصة على توفير كل الشروط اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء شفافة وديمقراطية في كنف الدستور الجديد وستتصدّى إلى كل طرف يستغل أساليب غير شرعية للتلاعب بنتائج الانتخابات، وأكد الوزير أن الدستور الجديد وإلى جانب ما ينص عليه من مبادئ تجذير الديمقراطية وضمان الحقوق الأساسية وحقوق المواطن وواجباته، يتضمن استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من 205 قاضي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني يعينون من قبل الرئيس الجزائري.

وأضاف وزير العدل أن للقضاة واجب في هذا المجال، وسيسهرون على حماية العملية الانتخابية لتكون نزيهة وشفافة وفقا للقانون، وتابع: " ستؤدي نيابات الجمهورية دورها كاملًا بالتنسيق مع الضبطية القضائية لتحريك الإجراءات والدعوى العمومية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية سواء باستعمال المال أو بطرق أخرى تمس بمصداقية الإنتخابات".

وأكد وزير العدل في سياق تدخله أن السلطة القضائية تؤمن الناس من كل خوف وتزرع في المجتمع الاطمئنان وتضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطن.