كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، عن إخضاع كل من ادعى من المعتقلين المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة، بتعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي".وشدد وزير العدل على أن السلطات العمومية التزمت، خلال كافة الاحتجاجات التي شهدها اقليم الحسيمة على مدى أكثر من سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي من دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين.

وأكد أوجار بخصوص المتابعات القضائية التي طالت بعض الأشخاص على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، أن الحكومة وتنفيذًا للتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.

وأضاف وزير العدل أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الأحداث يعد دليلًا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني، والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية في المنطقة وفق مقاربة تشاركية.

وعبّر محمد أوجار عن أسفه لكون هذه الاحتجاجات "خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن"، وهو الأمر الذي أملى، يقول الوزير، على السلطات المختصة واجب التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار. وجدد وزير العدل المغربي تأكيده على أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة.