أكّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، أنه تم في إطار مراقبة الأسعار القيام بـ 1485 عملية مراقبة ميدانية شملت 21 ألف و512 ألف نقطة بيع، أدت إلى حجز وإتلاف 93 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك إلى غاية الأربعاء الماضي.

وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال صحافي، بشأن مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن حصيلة عمليات المراقبة أسفرت أيضا عن تحرير 465 مخالفة أقرت على إثرها عقوبات، منها إغلاق 5 محلات تجارية، أربعة منها في مدينة الدار البيضاء.

وأوضح الخلفي أن عمليات المراقبة الميدانية همت 878 عملية على مستوى المدن والمراكز الحضرية، و345 عملية على مستوى المراكز القروية والمناطق القروية، إلى جانب 262 عملية على صعيد الأسواق الأسبوعية. وأضاف أن الرقم الهاتفي الوطني (5757) المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين توصل بـ 2425 مكالمة نتج عنها 344 عملية مراقبة ميدانية، مشيرا إلى أنه لا تزال 488 شكاية هاتفية يجري بشأنها البحث. وخلص الوزير إلى أن هذه المعطيات المرقمة التي تهم الفترة الممتدة إلى غاية 14 رمضان تؤكد المجهود المكثف والمتواصل للجنة الوزارية المكلفة بمراقبة وتتبع الأسعار، والتي ترأسها وزارة الداخلية.