أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن هناك إجماع بين أعضاء حزب "المصباح" على موقفهم من قضية المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، مشددًا على أنه "لا مجال للتشكيك في هذه المسألة"، وذكر بأن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة بهذا الخصوص "صدر بإجماع أعضائها".

وأشار العثماني في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، إلى أن الجهات التي تتنبأ بأن هناك اختلافا داخل العدالة والتنمية بخصوص قضية حامي الدين، لا يوجد ذلك سوى في أحلامها ولن يتحقق، مضيفًا أن هذه الجهات دأبت على ألا ترى الأمور على ما هي عليه.

وبعدما جدد العثماني التأكيد على "التضامن المطلق مع حامي الدين"، أعلن أن حزب العدالة والتنمية سيواصل الدفاع على حامي الدين، وسيعلن عن خطوات جديدة في هذا الاتجاه، مبرزا أن دفاع العدالة والتنمية على حامي الدين يأتي نظرا لأنه سبق البت في قضيته واستكملت كل مراحل التقاضي، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررًا تحكيميًا في هذه القضية.

وشدد العثماني على أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة"، "غير مفهوم قانونيا وحقوقيا"، كما أنه "خارج المنطق والسياق".

وأوضح العثماني أن العدالة والتنمية يحترم كل المؤسسات، كما يحترم اختصاصاتها، كما لا يمكنه أن يدافع عن أعضائه الذين ثبت خرقهم للقانون قائلا: "الذي خالف القانون لن ندافع عنه"، لكن قضية حامي الدين صفحة طويت وصدر بشأنها مقرر تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفًا أن إعادة فتح ملفات سبق أن بت فيها القضاء بشكل نهائي، يضرب في العمق استقرار الأحكام القضائية.