وجه النائب البرلماني عن فدرالية السيار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بخصوص الاحتجاجات التي رافقت افتتاح “كورنيش آسفي” .

واستفسر بلافريج، في السؤال الموجه لوزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها، للوقوف على حقيقة ما وقع بصفقة “كورنيش آسفي”، والتي نظمت بسببها مجموعة من الجمعيات الحقوقية وقفات احتجاجية ووجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في ما اعتبروه اختلالات شابت بناء كورنيش المدينة.

وطالب النائب البرلماني، وزير الداخلية بفتح تحقيق في شبهة الاختلالات بين دفتر التحملات والمشروع على أرض الواقع، والوقوف على حقيقة ما وقع.

ويعرف ان ائتلاف حقوقي كشف في وقت سابق أن ضجة كبرى شابت عملية تهيئة كورنيش مدينة آسفي، الذي أبان “عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام”.

وجاء في البيان أن الائتلاف الحقوقي “راسل كلا من وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام”.

البيان الذي حمل توقيع كل من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، أدان “الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي في ما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة”.

كما أعلن الائتلاف نفسه عن “دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها فعاليات المجتمع المدني، مع تسطير برنامج تصعيدي لمواجهة لوبيات الفساد بآسفي”، داعيا “كافة الهيئات المنتخبة والسلطات الوصية والفعاليات السياسية الساهرة على تدبير الشأن المحلي بالإقليم لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع المزري الذي آلت إليه آسفي”.

قد يهمك أيضًا : 

ملك المغرب يشرف على تدشين المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة

لقاء مرتقب بين الملك محمد السادس وأعضاء لجنة النموذج التنموي