زفّ رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، بشرى لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية باتخاذ الحكومة قرار الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل. وأوضح رئيس الحكومة بهذه المناسبة العمالية، أن قرار الزيارة المتخذ إجراء يهم أكثر من 387 ألف موظف في الإدارة العمومية وأكثر من 68 ألف بالجماعات الترابية، مضيفًا أن حكومته ستدافع لاتخاذ الإجراء نفسه في القطاع الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وتوجه رئيس الحكومة إلى جميع العاملات والعاملين وهنأهم بهذه المناسبة، منوها بجهود النساء والرجال الذين  يكدحون لمصلحة أسرهم وذويهم، ولمصلحة بلدهم. وأوضح رئيس الحكومة أن العرض الحكومي المتعلق بباقي الزيادات والإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته النقابات الأربعة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائم في أي وقت يتوصل فيه إلى اتفاق ثلاثي مع كافة هذه الأطراف .

ولقد تضمن العرض الحكومي كذلك الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6و7و8و9 وفي الرتب من 1 إلى5  من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم. كما تضمن العرض الحكومي أيضا  الرفع من منحة الازدياد عن كل مولود من 150درهمًا إلى 1000درهم ابتداء من فاتح يوليو/تموز 2018، إلى جانب  الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700  درهم، وغير ذلك من الإجراءات ذات التأثير المباشر على فئات من الموظفين.