صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الأمين العام للحكومة.
وقال بلاغ للحكومة، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفًا وكذا المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها.
وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصاريف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المغربية تقرّ مرسوما يُخرج صندوق التأمين الصحي إلى الوجود

رئيس الحكومة المغربية يُشيد بالجهود الاستثمارية للقطاع العمومي خلال العقد الماضي