صادق المجلس الوزاري المنعقد الخميس في مدينة مراكش، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ويهدف البيان الذي  تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي،  إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والقواعد المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد قواعد الترشح التلقائي لأدائها بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين في الخارج.

  أقرأ أيضًا : تفاصيل المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في مراكش

وكشف البيان،  ضرورة تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

وأعطى الملك محمد السادس، في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال العام الجاري، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في العام المقبل.

وسيلزم القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، المواطنين البالغين من 19 إلى 25 عامًا، أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا، أي سنة كاملة.

 وقد يهمك أيضاً :

تفاصيل المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في مراكش

توقيف عون سلطة بسبب التقاطه صورًا للموكب الملكي