راسلت الجالية المغربية في بروكسل، الجهات الرسمية في البلاد، لمتابعة المتورطين في تشويه سمعة القضاء المغربي في الخارج، وتجريح المسؤولين القضائيين البارزين، في إشارة إلى ابتزاز بعض الشركات الوهمية في بلجيكا لقضاة المغرب .وكشفت مصادر مطّلعة عن تسجيلات تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إخبارية في بروكسيل، بواسطة شخص ينتحل صفة ناطق باسم جمعية للجالية المغربية في بلجيكا، ما يهدّد وزارة العدل والحريات والوازرة المكلّفة بالجالية المغربية في الخارج ومؤسسة الجالية ووزارة السياحة، بتنظيم ضحايا القضاء المغربي، لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وأميركا وإنجلترا.

ويظهر في شريط الفيديو مستثمر مغربي من مدينة بركان، قدّم نفسه باعتباره ضحية قرار استنئافي، في مواجهة موثّق معروف في مدينة وجدة، بعدما حاول في سنة 1999، إقامة مشروع استثماري في المغرب، ليتفاجأ فيما بعد بوجود رهون على العقار موضوع الاستثمار لفائدة بنوك مختلفة.

وساندت جمعيات عدة المستثمر، ولعبت دورًا فعالًا في ترويج الأكاذيب عبر حوارات مرئية ، تطعن في مصداقية عدد من الموثقين وتحريك شكاوى ضدهم في المغرب ومحاولة الضغط على القضاة المغربيين للبت في ملفات عدة أمام المحاكم المغربية، بما يخدم مصالح المتحدثين باسم هذه الجمعيات الوهمية، وتضمنت التسجيلات تحقيرا لمقررات قضائية صادرة عن هيئات قضائية بكل من محاكم وجدة والناظور، كما  تم توجيه اتهامات لمسؤولين قضائيين بأسمائهم وصفاتهم المهنية، بإصدار أحكام وقرارات، تشوب تعليلاتها عدد من التناقضات المادية والشكلية.