وصفت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة، بلاغ حزب العدالة والتنمية حول “تطورات ملف حافلات النقل العمومي بالقنيطرة ومستجد سحب شركة الكرامة حافلاتها ليلة السبت، بـ” الجبن والنفاق السياسيين لحزب العدالة و التنمية، و الذي يدبر الجماعة الترابية بالقنيطرة بأغلبية مريحة”.

وفي رسالة مباشرة لعزيز الرباح رئيس جماعة القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، استنكر البلاغ “هروب المجلس الجماعي من مسؤوليته السياسية في ملف النقل العمومي، وذلك منذ الأشهر الأولى من دخول حافلات شركة الكرامة، و عن غياب دور القطاع الوصي على تدبير الجماعات الترابية”.

وعبر  المصدر ذاته، عن استغرابه “لعدم وجود حافلات النقل في مدينة بحجم القنيطرة وذلك يوم الأحد 22 دجنبر كسابقة من نوعها على المستوى الوطني”.

وانتقدت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي “البيان الصادر عن حزب العدالة والتنمية الذي جاء في مجمله التملص من المسؤولية السياسية التي وعد من خلال برنامجه الإنتخابي ساكنة القنيطرة بحل جذري الإشكال حافلات النقل العمومي سنة 2015؛ الشيئ الذي يؤكد حقيقة الجبن و النفاق السياسيين لحزب العدالة و التنمية، و الذي يدبر الجماعة الترابية بالقنيطرة بأغلبية مريحة”.

ودعا البلاغ “ساكنة القنيطرة و التنظيمات الديمقراطية و السياسية و النقابية و الجمعوية وكل الغيورين والغيورات لمواجهة عبث المجلس الجماعي”.

في السياق ذاته، طالبت  الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة “الجماعة والسلطات باتخاذ التدابير القانونية لوقف كل الخروقات التي تقوم بها الشركة ومنها تهريب الحافلات، وإلى تسريع وتيرة الإجراءات المطلوبة لحل مشكل النقل بالمدينة”.

وتعهد الحزب بأنه “سيرفع من وتيرة متابعتنا للملف وممارسة دورنا السياسي في سلوك مختلف أشكال التدخلات والنضال للدفاع عن حق المواطنين في نقل عمومي يضمن الكرامة للساكنة ويحقق الحاجة المطلوبة في هذا المجال”.

وعلى إثر التطورات المتسارعة التي يعرفها ملف النقل الحضري بمدينة القنيطرة، سجلت الكتابة المحلية عدم “التزام الشركة بعدد من بنود العقد ، سواء من حيث عدد الحافلات التي تجوب المدينة أو من حيث وضعيتها التقنية وغير ذلك”، و”متابعة جماعة القنيطرة لهذا المشكل وسلوك كل الإمكانيات القانونية والتفاوضية التي تسمح بها القوانين ذات الصِّلة ويسمح بها العقد الإطار الموقع بين الجماعة والشركة وتسمح بها القوانين ذات الصِّلة، و اللجوء إلى تحكيم وزارة الداخلية لحل المشكل، ثم إلى القضاء بعد الوصول للباب المسدود.

واستنكر الحزب “عدم التزام الشركة ببنود العقد الموقع مع الجماعة، وتماديها في التجاوزات رغم كل المحاولات والجهود التي بذلت لحل المشكل، وذلك “على إثر تمادي الشركة في خرقها لبنود العقد، بل اللجوء إلى أسلوب العصابات من خلال التهريب المتتالي للحافلات خارج المدينة في جنح الظلام، آخرها محاولة تهريب حوالي 20 حافلة ليلة السبت الأحد 21 – 22 دجنبر الحالي خارج القنيطرة باستعمال سائقين من خارج المدينة، وهو ما تصدى له عمال الشركة الذين أفشلوا هاته المحاولة المخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم الشركة حتى في حالة التوجه إلى فسخ العقد إلى الاستمرار في ضمان توفير النقل للساكنة خلال المرحلة الانتقالية”.

ورفض البيان  “اعتماد الشركة لأسلوب تهريب الحافلات خارج المدينة في مخالفة صارخة للقانون، ودعت “المواطنيين إلى الانتباه للمحاولات البئيسة لبعض الخصوم السياسيين وبعض المنابر المأجورة الذين يروّجون معطيات مغلوطة وغير صحيحة حول طبيعة الملف وعن الإشكالات الحقيقية وعن المسؤوليات التي تقع على كل طرف من الأطراف المتدخلة، وتحميل المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي فقط”.

حرب البيانات لم تنته، إذ اعترفت جماعة القنيطرة بأن “النقل الحضري بالمدينة عرف تراجعا خطيرا منذ مدة تمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط”.

هذه البيانات دفعت المكتب المسير للجماعة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع لصالح المواطنين منها،  تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، و إجراء مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، وتطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، والمراسلات والتقارير المتعددة.

وكشف البلاغ بأنه “تم اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة، وبدل أن تقوم الشركة بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة آخرها ما وقع يومه الأحد فجرا لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال”.

ووسط الإحتجاجات المتواصلة للساكنة، حملت الجماعة “الشركة تتحمل كامل المسؤولية فيما يقع وخاصة أن هذا التصرف المنافي لكل القوانين جاء في فترة الإمتحانات، مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة، وبناء عليه فإن الجماعة بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية ستتخد الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركة والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة”.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين