دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعداد تقرير سنوي حول حقوق الإنسان في المغرب، مشددا على ضرورة تسريع التفاعل مع هذا المشروع قبل متم السنة الجارية، في مختلف أبعاده السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها، والذي طرحته الوزارة بمساهمة من مختلف القطاعات الحكومية.

ولفت الراميد خلال عرض تقدم به خلال انعقاد مجلس الحكومة، أن إعداد المخطط التنفيذي لتنزيل "خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".