أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تعيين الوالي الجديد على جهة مراكش آسفي يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها.

وأوضح وزير الداخلية، في كلمة ألقاها، الاثنين، في مراكش خلال حفل تنصيب كريم قسي لحلو، الذي عينه الملك محمد السادس واليًا جديدًا على جهة مراكش – آسفي، وعاملًا على عمالة مراكش، أن هذا التعيين يأتي في سياق الحرص على تمكين هذه الجهة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها، بما يكرس دورها كواجهة لمغرب الحداثة والحوار وبما يمكن من تدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة واستقطاب وتشجيع ومواكبة مختلف المبادرات التنموية بالجهة.

واستعرض وزير الداخلية في هذا الإطار بعضًا من محددات تجديد النموذج التنموي الوطني، موضحًا أنه وبعد أن قطع المغرب أشواطًا متقدمة في مسار البناء الديمقراطي والتأسيس لجيل جديد من الجماعات الترابية ذات الصلاحيات الواسعة، أصبح ورش تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية للسياسات العمومية، وعنوانًا للتوجه الجديد للنموذج التنموي في المملكة، بما يسعى إليه من إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة يستفيد منها الجميع.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة انكبت على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مبرزًا أنها ستعمل على الإسراع بإخراج الإطار القانوني الجديد لهذه المراكز إلى حيز الوجود، وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات لن تحقق المتوخى منها إلا بانخراط تام والتزام قوي للولاة والعمال.

وأكد لفتيت أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية الداعية إلى التعجيل بإصدار ميثاق اللامركزية الإداريو، إلى جانب الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار واعتماد نصوص قانونية لتقليص الآجال وتسهيل مساطر إنجاز المشاريع.