طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، النيابة العامة بفتح بحث معمق بشأن طلب عروض مفتوح في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء ، وحسب شكوى تقدمت بها جمعية حماية المال العام للوكيل العام ، أن هذه الأخيرة توصلت بوثائق تتعلق بطلب عروض لكراء محلين تجاريين في مطار محمد الخامس ، حيث تم اكتراء المحل الأول "خزينة المأمون"  بمبلغ يفوق 30 درهم خلال سبعة أعوام ، بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية "سيبيو" ، والتي تم شرائها بمبلغ 16 ألف درهم ، وهنا تساءلت الجمعية عن سبب الفرق الكبير بين ثمن كراء المحل الأول والمحل الثاني، علما أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول.

وأبدت الجمعية تخوفها من أن يكون شرط منع أية شركة من التقدم بطلب من أجل كراء محلين وأن يقتصر طلبها فقط على محل واحد  كما هو وارد بطلب العروض، "من أجل محاباة شركة على حساب شركة أخرى وتفويت مداخيل مهمة على مالية المكتب الوطني للمطارات أو أن يكون لأهداف أخرى نجهلها لحدود الآن ، كما نتساءل في الوقت نفسه مما إذا كانت الشركتين معا اللتين فازتا بكراء المحلين المذكورين تتوفران على الشروط القانونية والمادية التي تؤهلهما ، للمشاركة في طلب العروض" ، حسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.

والتمست الجمعية من النيابة العامة ، الاستماع إلى إفادات وتوضيحات ممثلي الشركتين ، وممثلي مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، وحجز الوثائق ذات الصلة بطلب العروض ، والقيام بالإجراءات والتدابير الرامية إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون ومتابعة كلًا من تبث تورطه في وقائع هذا الطلب بما يقضي به القانون.