الرباط ـ المغرب اليوم
تواصل “المملكة الإيبيرية” مساعيها لحلحلة الأزمة السياسية المندلعة مع المغرب منذ سنتين، من خلال الاستعانة بـ”الدبلوماسية الإعلامية” لتذويب الخلاف بين البلدين المُتجاورين بشكل حذر؛ وهو ما تعكسه التصريحات الصحفية المتتالية للمسؤولين الإسبان إزاء الموضوع.
وتطرق خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، في تصريحات جديدة تناقلتها منشورات إعلامية مختلف، إلى الواقع الراهن لهذه العلاقات السياسية بقوله إن “العلاقات مع الرباط لا تزال معقدة؛ لكن البلدين تجاوزا فترة الخلاف العميق منذ أشهر”.
وأضاف المشرف على “الجهاز الدبلوماسي لمدريد” أن “إسبانيا تدعم الحل السياسي لقضية الصحراء، وتسعى إلى حل النزاع الذي طال أمده لعقود، وينبغي ألا نسمح باستمراره”، دون أن يوضح الموقف الرسمي لبلده بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
ومع ذلك، ترى قراءات بحثية للعديد من الخبراء المغاربة بأن مدريد لم تخرج بعد من “المنطقة الرمادية” في قضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى تذبذب مواقفها السياسية إزاء الملف، بما يشمل استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر دبلوماسي مزوّر.
وبهذا الخصوص، أورد محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، أن “الارتباك يهيمن على مستويات القرار السياسي في المملكة الإسبانية، والدليل على ذلك هو اختلاف التصريحات الإعلامية بين المسؤولين في أجهزة الدولة حول قضية الصحراء المغربية”.
وأوضح شقير، في تصريح ، أن “السلطات الإسبانية تسعى، من خلال تلك التصريحات، إلى ربح الوقت بانتظار استصدار قرار نهائي”، لافتا إلى أن “مدريد تريد كذلك تخفيف حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين منذ سنتين”.
وتابع الباحث السياسي بأن “الإشكال يكمن في عدم ربط التصريحات الإعلامية بالأفعال السياسية، لا سيما حينما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية؛ وهو ما جعل الرباط تتمسك بالصمت إلى حدود الآن، لأن مدريد لا تواكب الأرضية الدبلوماسية التي تقدمت بها الرباط لحل النزاع”.
وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن “الإسبان لم يستوعبوا بعد أبعاد قضية الصحراء المغربية؛ وهو ما دفع العاهل المغربي إلى مطالبة البلدان الأوروبية بالخروج من المنطقة الرمادية في الملف، لأن إسبانيا على سبيل المثال لم تصدر قرارا واضحاً حيال القضية على غرار الموقف الألماني”.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
اتهام وزير الخارجية الإسباني بالكذب على الإسبان بشأن حقيقة العلاقات مع المغرب