أشاد رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، بالمواطنين وبمكونات المجتمع المدني الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع رقم 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والتبليغ عن المخالفات المتعلقة بتموين الأسواق والأسعار والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية، مسجلا أنه تم التوصل بما  يقارب 3000 شكاية عبر هذا الخط.

وأكد العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي، الخميس، في الرباط، أنه "اتخذت عقوبات في حق الجهات التي تبين أنها فعلا خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في أسعار المواد محددة الأسعار، كما تم حجز أكثر من 133   طنًا من المواد الفاسدة"، ونوه رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بالجهات الإدارية المكلفة بهذه العملية على تعبئتها، وعلى تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة.

وشكر رئيس الحكومة، السلطات الإقليمية والمحلية والإدارة بحكم تفاعلها مع طلبات المواطنين، مبرزا أن "الإصلاحات في هذا المجال ينتظرها الشيء الكثير الذي يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية".

وقال العثماني، إن "تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا وهذه نعمة كبيرة يعرفها بلدنا"، مضيفا: "لكننا في المقابل، عازمون على تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم أكثر عيشا كريما، فهذا من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا". وتقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى جميع الجهات من سلطات محلية وإقليمية وإدارات وقطاع خاص وتجار ممن سهروا، خلال شهر رمضان، "على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة، وبجودة وبأسعار مقبولة على العموم رغم بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأسعار والتي تمت معالجتها".