أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أنها أجرت حركة داخلية واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة إلى جانب حركة بين الجهات.

وحسب بلاغ لوزارة التعليم فإن الوزارة أنهت مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ بـ36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية.

وأضافت أن العملية تندرج في إطار تكريس معايير الكفاءة والمردودية في تقلد وممارسة مهام المسؤولية، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، واستحضارا لرهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتماشيا مع أهداف الارتقاء بفعالية ونجاعة المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.

وذكرت الوزارة أن إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، جاءت ضمانا للموضوعية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إنجاز هذه الحركية، تم اعتماد مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية التي مكنت من بلوغ هذه الغاية، والمتمثلة في تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة إلى المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، من خلال تنقيل المسؤولين الذين تجاوزت أقدميتهم في المنصب خمس سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بالموافقة بالنسبة إلى المسؤولين المتراوحة أقدميتهم بين سنتين وخمس سنوات