وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية لأزمة الحكومة المغربية، عقب القرار الملكي باعفاء عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة بسبب نتائج تحقيق المجلس الأعلى للحسابات على خلفية اختلالات مشروع الحسيمة المنارة المتوسط، حيث عيّن 3 وزراء وكاتبا للدولة ووزيرًا منتدبا.

وعين العاهل المغربي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في مكان نبيل بنعبد الله إلى جانب عضو حزب التقدم والاشتراكية و مدير الوكالة الوطنية لإنعاش العمل والكفاءات “أنابيك” أنس الدكالي، وزيرا  للصحة خلفا للحسين الوردي، وسعيد أمزازي عن حزب الحركة الشعبية رئيس جامعة محمد الخامس في الرباط، وزيرا للتربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلفًا لمحمد حصاد، إلى جانب الكاتب العام بالنيابة في وزارة الشباب والرياضة محمد الغراس، كاتبًا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتدريب المهني مكان العربي بنشيخ، وأخيرًا محسن جزولي في  منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الافريقي.

وأصدر العاهل المغربي، توجيهاته، بعد تلقيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأخذ العبرة من المشاكل التي شهدها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، وجدد الملك محمد السادس الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكشف الديوان الملكي المغربي، أنّ الملك محمد السادس، أقال عددًا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء، بسبب اختلالات ظهرت في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، كعدم إنجاز المشاريع التنموية المندرجة ضمن البرنامج، موضحًا أنّ "الملك استقبل، الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمال، حيث قدّم الرئيس الأول للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن التبريرات التي قدمتها، لا تناسب التأخر الذي شهده تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وعدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، وفي ما يخص "الحكامة"، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية، المكوّنة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير/شباط 2017، أي بعد 16 شهرًا من توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وإضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة".