كشف الأستاذ فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن سنة ٢٠١٧ أصدر القضاة مجموعه (2846192) حكما، بنسبة 103 في المائة، وبزيادة قدرها 4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض مضيفا، أن عدد القضايا المسجلة لدى القضاة البالغ عددهم (4026 )، سنة 2017، وصل إلى 2764660 قضية. وجاء ذلك خلال افتتاح السنة القضائية لـ٢٠١٨ التي شهدتها محكمة النقض صباح اليوم الخميس في الرباط.

واعتبر فارس أن هذه الأرقام "شواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان، ولا تحتاج إلى دليل، لكن في تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى إليها نحو 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات".

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين، وقضاة، بخاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية

وفي السياق ذاته، بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، 668، معتبرا على أنها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة، وأضاف فارس قائلا:" السلطة القضائية التي نريدها اليوم، سلطة قريبة ليست فقط جغرافيا بل وأيضا في لغتها وآليات انشغالها، بسيطة في الولوج إليها، واقعية في الحلول التي تأمر بها.

السلطة القضائية التي نريدها اليوم يجب أن تكون منفتحة قادرة على مواجهات تحديات العولمة ومستوعبة لكل المتغيرات بعقلية مبدعة ديناميكية، والسلطة بهذا المستوى لا يمكن أن تكون شأنا خاصا بالقضاة وإنما شأن عام يجب على الجميع دون استثناء أن يساهم في بناءها بكل مواطنة، ولعل المدخل الأساسي لهذه المساهمة هو تغيير العقليات لتستوعب المستجدات بعيدا عن خطاب التشكيك والتبخيس والتحلي بالموضوعية والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته واختصاصاته.

من جهة أخرى أكد فارس "لن يكون مقبولا اليوم أن نتسامح مع أي تطاول أو إساءة للعدالة كيفما كانت المبررات أو الأعذار، وستجدون يدنا ممدودة لكل المشاريع الجادة وأبوابنا مفتوحة لكل الاقتراحات والآراء والانتقادات والملاحظات، غايتنا مد الجسور ووضع الآليات للتدبير المعقلن والحل الأمثل للإشكالات المعقدة التي تطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، لقد دقت ساعة الحقيقة لنكون جميعا في الموعد مع سلطة قضائية مستقلة شفافة مواطنة تضمن الحقوق وتحمي الحريات وتكرس الأمن القضائي المنشود وتكون في مستوى التوقعات".