حصلت النيابة العامة، على طلب رسمي، لإغلاق الحدود في وجه رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، تمهيدًا لإصدار مذكرة بحث في حقه.

و أكد المحامي محمد كروط أنه تقدم بهذا الطلب على خلفية شكوى تتهم رئيس التعاضدية بتزوير وثيقة رسمية و استعمالها مؤكداً أنه لجأ إلى هذه المسطرة بعد أن امتنع عبد المومن، عن المثول أمام عناصر الشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص الشكوى التي تطالب بمتابعته من أجل التزوير و انتحال صفة في النزاع القائم و انتحال صفة في النزاع القائم بين عبد المولى الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي للتعاضد إلى جانب رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و الأمينة العامة لنفس المنظمة نادية السملالي.

وقال المحامي كروط إن "المشتكية سبق أن تم الاستماع إليها من طرف مصالح الأمن فيما لم يتم الاستماع إلى عبد المولى رغم صدور تعليمات من النيابة العامة بعد أن فضل إنكار وجود أي مسطرة في حقه علما أن النيابة العامة أحالت الملف من الدائرة الأمنية إلى فرقة الشرطة القضائية"، مشيرًا إلى أنّ "تعنت المشتكى به وعدم احترامه لتعليمات النيابة العامة فرض الدعوة إلى ضرورة احترام القانون من خلال المطالبة بإحضاره بالقوة موازاة مع توجيه طلب للنيابة العامة لإغلاق الحدود في وجهه و إصدار مذكرة بحث في حقه علماً أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط قد انتقلت في أكثر من مرة بتعليمات من النيابة العامة إلى مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتسليم رئيسها استدعاء للمثول أمامها للبحث معه دون أن يتم استكمال هذا الإجراء".