قرر حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تمكين الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد من مساهمة من ماله الخاص؛ وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بالصندوق في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، وكان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وذكرت مصادر فقد ساهم العلمي في الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا بـ200 مليون درهم من ماله الخاص، وليس عبر الشركات التي تمتلكها مجموعة سهام أو من المساهمين فيها.

ويحمل الصندوق اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

قد يهمك أيضَا :

مرسوم جديد يُفرج عن اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربي

اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب تخلق أزمة اقتصادية "صامتة" بين البلدين