أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع، اليوم الجمعة، كلاً من مراد الكرطومي وعادل لبداحي بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم لكل منهما، في محاكمة دامت 24 ساعة. وفي تصريح لمحامي الكرموطي رشيد زاوية، من هيئة مراكش، لـ"المغرب اليوم" ، أن  هذه العقوبات تعتبر قاسية في حق موكله مراد الكرطومي، لكون "المعطيات الشخصية الفيسبوكية التي سطرتها النيابة العامة تظل شخصية فقط".

ووجهت المحكمة تهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة القضاء، والتأثير على أحكام قضائية، والتأثير على قرارات رجالات القضاء وإتلاف محجوز. وأضاف المحامي، أن الغرامة التي قضت بها المحكمة تخص الجمعيات القضائية المتمثلة في ودادية الهيئة المغربية للقضاة، والجمعية المغربية للقضاة، وجمعية النساء القاضيات وهي فروع بالدار البيضاء، بالإضافة إلى رئيس تحرير جريدة "الصباح"، مشيرا إلى أنه عازم على استئناف الأحكام الصادرة في حق موكله.

ويذكر أن مراد الكرطومي رئيس مكتب الدار البيضاء-سطات للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كان قد تم توقيفه يونيو الماضي من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء ووضعه تحت الحراسة النظرية. وجاء اعتقال مراد الكرموطي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي اشتهر بنشر فيديوهات على الأنترنيت وجه فيها اتهامات ثقيلة بالفساد والرشوة إلى مسؤولين قضائيين وإعلاميين وشخصيات عمومية وذلك بناء على عدة شكاوي تقدم بها أشخاص ضده يتهمونه فيها بالابتزاز.

وكانت الفرقة الوطنية وجهت عدة استدعاءات للمتهم من أجل المثول أمامها لكنه لم يحض مما اضطرها إلى نصب كمين له من أجل توقيفه.  ويذكر أن الكرطومي أذاع مؤخرا عدة فيديوهات ذكر فيها مسؤولين قضائيين وسياسيين وإعلاميين بالاسم ووصفهم بالمرتشين والفاسدين قبل أن يظهر في فيديو آخر يبكي على كثرة الفساد في المغرب