تتأهب سفن الصيد الأوروبية لمغادرة المياه الإقليمية المغربية مع انتهاء اتفاقية الصيد البحري السبت 14 يوليو/تموز، وسط مطالب من بعض الدول الأوروبية، على رأسها إسبانيا والبرتغال، بضرورة الإسراع بتجديد الاتفاقية، عقب فشل الجولات الأولى من المفاوضات مع الرباط.

وأكد لويس بلاناس، وزير الزراعة الإسباني في تصريحات صحافية للإذاعة والتلفزة المحلية، أنه "في الوقت الراهن لا يمكن التوصل إلى اتفاق صيد جديد"، مسجّلًا أن المعلومات التي وصلته من مقر الاتحاد في بروكسيل تفيد بأن هناك تأخرا على مستوى تقدم المفاوضات، مبديا تفهمه لمطالب الصيادين الإسبان، واعدا إياهم بتقديم المساعدة المادية إليهم طيلة فترة توقف الصيد، وأضاف أن "الاتفاق مهم جدا بالنسبة إلى إسبانيا وأوروبا"، متمنيا أن يصادق البرلمان الأوروبي على النسخة الجديدة للاتفاق دون مشاكل، مستدركا أنه على ثقة تامة في المسؤولين المغاربة والأوروبيين للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع في الأيام القليلة المقبلة".

وأشار الوزير الإسباني إلى أن "90 سفينة من الأندلس وجزر الكناري وإقليم غاليسيا سيتعين عليها تغيير مياه الصيد، فيما ستضطر أخرى إلى المكوث في الموانئ، لتتمكن من الحصول على الدعم المالي اللازم للتعامل مع فترة التوقف".

ويرفض المغرب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي باستبعاد المياه الإقليمية للصحراء من أي اتفاقية مقبلة مع الاتحاد الأوروبي، حيث هدد بعد صدور الحكم بعدم تجديد اتفاقية الصيد وأبدى تمسكه بوحدته الترابية ورفضه لأي تقسيم يهم حدوده الجغرافية.