اختتم اجتماع الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية - التونسية، زوال الإثنين، والتي جمعت كلًا من رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني ورئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، عبدالحكيم بنشماش.
 
وسيتم في اختتام أعمال اللجنة العليا المشتركة إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والموارد البشرية، وتتعلق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها، وعددها 13 في مجالات الاستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الزراعي، ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
 
ويذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي - المغربي بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 صادرات تونسية و97.8 واردات، وقد قدرت المبادلات التجارية لعام 2016 بـ 611.1 مليون دينار "363.2 مليون دينار صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 مليون دينار واردات".
 
وتتوزع المشاريع الاستثمارية التونسية في المغرب على 50 مؤسسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات "صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية"، في حين تتوزع المشاريع الاستثمارية المغربية في تونس على 23 مؤسسة.