بعد مخاض عسير تم الاعلان مساء الاحد عن تشكيلة حكومة مهدي جمعة والتي تضمنت 21 وزيرا و7 كتاب دولة.وكانت "المغرب اليوم" قد كشفت الخميس ان الفريق الحكومي لمهدي جمعة سيتكون من 20 وزيرا و17 مستشارا بينهم كتّاب دولة وهو ما كشفه مهدي جمعة شخصيا في لقاءات خصّصها لاستقبال إعلاميين ورؤساء تحرير للإستماع إليهم وتقديم وجهة نظره إزاء بعض المسائل منها خطّته للخروج من الأزمة الإقتصاديّة الخانقة التي تعيشها البلاد. وأبدى جمعة تفاؤله الكبير لتجاوز مجمل الأزمات المحيطة بتونس اقتصادية كانت او امنية او اجتماعية واستعداده للذهاب لقصر قرطاج السبت لتقديم تشكيلته للرئيس مؤكدا تمسّكه بالإبقاء على وزير الداخلية في حكومة علي العريض لطفي بن جدّو اعتبارا لحسّاسية الوضع الأمني في الوقت الراهن وكذلك رغبته في اللإبقاء على ثلاثة وزراء آخرين من حكومة العريض لثقته في حسن ادارتهم لمهامهم.
وبنشر فحوى هذه اللقاءات وتسرب قراره الابقاء على بعض وزراء العريض بينهم لطفي بن جدّو أثارنقاشا حادا في كواليس الساعات الاخيرة ما قبل توجّه جمعة الى قرطاج وعاش مهدي جمعة على وقع ضغط كبير حول نقاطتين أساسيتين، أولهما رفض أغلب مكونات جبهة الإنقاذ للإبقاء على لطفي بن جدّو من جهة، ورفضهم للإبقاء على أيّ من وزراء علي العريض واعتبار ذلك التفافا على خارطة الطريق التي افرزها الحوار الوطني. وثانيهما رفض مؤسسة الرئاسة للمس بحقيبة الدفاع ورفعها فيتو في حق اي محاولة مساس بصلاحيات الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي المخول له تعيين وزير الدفاع.
هذا التعنّت الذي لقيه مهدي جمعة مساء السبت وفشله رغم اتصالاته المكثفة بالرباعي الراعي للحوار الوطني وبرئيس المجلس الوطني التأسيسي في امتصاص هذه الصعوبات دفعت الأمور الى الخروج عن السيطرة ليعلن مهدي جمعة قراره الاستقالة قبل ساعات من اعلان تشكيلة حكومته.
واستمرّ التعطّل بحسب ما توفّر ل"العرب اليوم" من معطيات الى حدود منتصف نهار السبت وكانت البلاد الى حدود تلك الساعة مفتوحة على أزمة سياسية لم تتضح ملامحها. كما استمرّت محاولات ثني جمعة عن قراره السبت طيلة اثني عشرة ساعة عصيبة (ما بين منتصف النهار الى حدود منتصف الليل) وتكثّفت اتصالات الرباعي ورئاسة المجلس التأسيسي بحثا عن تقريب وجهات النظر والوصول الى توافق حول هاتين النقطتين الأساسيتين.
الطريف في كل ما حدث هو ان مهدي جمعة ظلّ مرابطا في مكتبه في وزارة الصناعة في انتظار ايجاد مخرج لهذه الأزمة في صراع مع الأجل الذي يخوله له التنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتوازي كانت نقاشات ماراتونية تدور في مبنى وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حيث غرق الفرقاء السياسيون في محاولات إقناع بعضهم البعض بمدى رحيل وزير الداخلية لطفي بن جدو اذ اعتبره الرافضون لبقاءه عنوانا لفشل امني في حكومة علي العريض واعتبره المصرون على بقاءه احرز تقدّما يُحْسَبْ له خلال الأشهر الاخيرة هذا بالاضافة الى علاقته الجيدة بالنقابات الأمنية.
واستفاق الشارع السياسي الاحد صباحا على اعادة تكليف الرئيس المنصف المرزوقي لوزير الصناعة مهدي جمعة لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة العريض خاصة وان المهلة القانونية انتهت وكان بامكان المرزوقي تكليف شخصية جديدة لتشكيل هذه الحكومة وفقا لما يمنحه إياه الدستور الصغير.
انتهى الجدل حول حقيبة وزارة الداخلية في ساعة متقدمة من عشيّة الأحد ويبدو ان مساعي خارجية تدخلت في اللحظات الاخيرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين أملا في ايجاد مخرج للأزمة السياسية التي دخلتها تونس ما بعد اغتيال النائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي يوم 25 جويلية/ يوليو من العام الماضي.
وانتهى الجدل بالإبقاء على بن جدّو وزيرا للداخلية وتكليف رضا صفر وزيرا معتمدا لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن. ولادة عسيرة لحكومة جمعة غيّرت في اللحظات الأخيرة تركيبة الفريق الحكومي ليقتصر جمعة على 21 وزيرا و7 كتاب دولة نشرت "العرب اليوم" قائمتهم كاملة في مقال نُشِرَ يوم أمس.
هذه الولادة العسيرة ترافقت مع ولادة أخرى عسيرة بدورها للدستور الجديد الذي سيؤسس للجمهورية الثانية. وقد رافق مناقشة هذا الدستور فصلا فصلا جدلا واسعا ونقاشات حادة وتلاسن وتوتر بلغ احيانا حد محاولة التشابك بالأيدي وبلغ النواب مرحلة من الإرهاق الشديد وهو ما توّج اللحظة التاريخية التي عاشتها تونس ليلة اللأحد بعد المصادقة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد وتبادل التهاني والعناق بين مختلف النواب. وكانت لحظة تعانق النائب في الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي والنائب في الكتلة حركة النهضة حبيب اللوز من اكثر الصور التاريخية التي تمّ التقاطها علما وان الرحوي تعرّض مع بدأ انطلاق مناقشة فصول الدستور الى التكفير من قبل اللوز على خلفية موقفه من تأويل الفصل الأول وهو ما فتح الطريق لمتشددين دينيا الى التهديد بتصفية النائب الرحوي خلال 48 ساعة وفتح الطريق ايضا الى تمرير تحجير التكفير في نص الدستور الجديد.